د افغانستان د عدلیې وزارت وایي، یو شمېر امنیتي ادارې له قانونه سرغړوونکي ماشومان په غیر قانوني ډول د تحقیق لپاره په میاشتو میاشتو له ځان سره ساتي.
د افغانستان عدلیې وزارت وايي، له قانونه سرغړوونکي ماشومان د تحقیق پرمهال له ستونزو سره مخ کېږي، ان دا چې امنیتي ادارې یې په غیر قانوني ډول په میاشتو میاشتو په توقیف کې ساتي.
د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمي د سې شنبې په ورځ په کابل کې "د ماشومانو لپاره عدالت" تر عنوان لاندې په جوړ شوي سیمينار کې په ټینګار سره وویل چې امنیتي ادارې باید له قانونه سرغړوونکي ماشومان په وخت اصلاحي مرکزونو ته معرفي کړي.
ده وویل:
"په ټوله کې امنیتي ادارې مو کله چې ګرفتاري کوي، له درې تر څلورو میاشتو پورې ماشومان له ځان سره ساتي او دغه ډول د ماشومانو په مرکزونو کې ساتل غیر قانوني دي، نو کله چې له قانونه سرغړوونکي ماشومان نیول کېږي، مخکې تر دې چې تحقیق ته ورشي، دوه پړاوونه باید ورته په نظر کې ونیول شي، لومړی عمر یې تعین شي او دوهم مدافع وکیل ورته نیول شي."
د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې، په دغه پیل شوي دوه ورځني سیمينار کې به په دې بحثونه وشي چې څنګه کېدای شي چې د افغان ماشومانو په ژوند کې بهتري رامنځته شي.
د عدلیې وزارت له حکومته وغوښتل چې باید د اصلاح په مرکزونه کې د شته ماشومانو لپاره ځانګړي وغتیایي کلینکونه برابر شي، همدا شان باید امنیتي ادارې د تحقیق پر مهال له ماشومانو سره د ماشومانو په څېر چلند وکړي او ملي او نړیوال حقوق يې تامین شي.
د ښاغلي حلیمي په وینا، د دوی د اصلاح په مرکزونو کې هغه ماشومان هم ساتل کېږي چې ځانمرګو بریدونو ته اړ ايستل شوي وو.
خو نوموړی وايي چې ډېر کله د امنیتي ادارو له لوري یو شمېر په جرم محکوم کسان هم ور استول کېږي چې د ماشومتوب دوران یې ختم شوی وي چې یاد مرکزونه نشي کولای چې په ښه توګه یې وروزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویاندویانو نظر واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د ټول هېواد په کچه په څلور دېرشو ولایتونو کې یو یو د اصلاح مرکز شته او له ۱۲ کلونو تر ۱۸ کلونو ماشومان پکې د محاکمو د پرېکړو له مخې تر ټاکل شوې مودې ساتل کېږي.
که څه هم د عدلیې وزارت چارواکي په دغو مرکزونو کې د ساتل کېدونکو ماشومانو د شمېر په اړه څه نه وايي، خو راپورونه وايي چې د ټول افغانستان په کچه په دغو مرکزونو کې له سلو ډېر هغه ماشومان ساتل کېږي چې کورني او بهرني امنیت ته د ګواښ په تور تورن شوي دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونسيف مرستیال سټیفن سوفي چې د غونډې ګډونوال و، ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وشي.
ده وویل:
"په دې برخه کې مهمه موضوع دا ده چې له قانونه متخلف ماشومان دې په کوچنیو مسایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه ورسپارل کېږي، هیله مند یوو چې بندي کېدل د حل وروستۍ لاره وي."
ښاغلي سټیفن ټینګار وکړ چې د ماشومانو لپاره عدالت اړینه موضوع ده او له افغان حکومت یې غوښتنه دا وه چې په دې برخه کې ځانګړې او اغېزمنې تګلارې جوړې شي چې د ماشومان ژوند ورسره ښه شي.
راپور: فیروزه عزیزي