د ملګرو ملتونو يوې محکمې حکم ورکړى چې د امريکا متحد ايالتونه بايد له ايران څخه لګول شوي بنديزونه ليرې کړي.
د امريکا متحدو ايالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې مياشت کې وروسته له هغې پر ايران بيا سخت بنديزونه ولګول چې لومړى يې له اټمي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ.
د ٢٠١۵مېلادي کال د اټمي تړون له مخې چې د ايران او د نړۍ د ځواکمنو هېوادونو ترمنځ شوى و، ايران خپل اټمي پروګرام محدود کړى و، په بدل کې له ايرانه ځينې اقتصادي بنديزونه ليرې کړاى شوي وو.
خو ايران دغه اقدام په جولاى مياشت کې د عدالت نړيواله محکمه کې د خپل شکايت په درج کولو سره چلينج کړ.
په هالنډ کې دغې محکمې نن په خپل ابتدايي حکم کې وويل، چې واشنګټن بايد "په هره لاره چې غوره ګڼي، ايران ته د دارو-درملو او طبي خدماتو، خوراکي موادو او زراعتي وسايلو پر صادراتو خپل بنديزونه ليرې کړي."
د محکمې قاضي عبدالقوي احمد يوسف په هاګ کې پر دې موضوع د وينا پر مهال وويل:
د هاګ محکمې ودانۍ
"دواړه لوري بايد له داسې اقداماتو ډډه وکړي، چې دغه لانجه لا شديده او غزولاى شي، چې بيا به محکمې ته د دې لانجې حل لا سخت کار شي."
ښاغلي يوسف وويل، پر مالونو چې د بشري مرستو د پوره کولو لپاره دي، بنديزونه کولاى شي په ايران کې د خلکو پر روغتيا او ژوند ناوړه اغېز ولري.
قاضي په خپلو خبرو کې وويل، د الوتکو پر پرزو د امريکا بنديزونه، هم په ايران کې د ملکي هوايي چلن خونديتوب او هم د هغه د کارکوونکو ژوند په خطر کې اچوي.
د دې محکمې پرېکړې واجب الاجرا دى چې استېناف په کې نه غوښتل کېږي، خو محکمه د دغو پرېکړو د عملي کولو لپاره کوم ميکانيزم نه لري.