د فساد او د عامه شتمنیو د لوټلو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستي حکومتوالۍ له مخې یو مهم شرط دی، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پڅ بهیر په اړه انتقادونه موجود دي.
د افغانستان د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وايي، ټیټ پوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي خو په لوړه کچه په دغې بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
د یادې ادارې مرستیالې محمودې تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل،حتا د حکومت ځينو مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه ده ایښې.
نوموړې زیاته کړه:
"موږ په پرانیستي حکومتوالۍ کې دا ژمنه اخیستې چې د خلکو شتمني باید ثبت شي، خو ستونزه دا ده چې عام وګړي ممکن خپله شتمني ثبت کړي خو چارواکي دا کار نه کوي که کوي يي هم ډېر داسې کسان دي چې خپله شتمني د خپل موټر چلوونکي، وراره او زوی په نوم ثبتوي یا د هغوی په نوم یو څه جوړوي، دوی په هېڅ صورت دا پخپل نوم نه ثبتوي او نه يي هم ثبت کړي دي."
له دې وړاندې تېره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تېرو شپږو میاشتو کې د ۱۵ زره لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ.
د دغې ادارې مشرې ناهید ایثار وویل شتمنۍ لومړی ثبت، بیا نشر او ورپسې څېړل کېږي.
خو تر اوسه یوازې د شااوخوا ۳۵۰ کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانېستي حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي.
په دغه لېست کې د ولسمشر محمد اشرف غني نقده شتمني ۳۲۰ میلیونه افغانۍ او د هغه د دویم مرستیال سروردانش شتمني ۶۰زره امریکايي ډالر ثبت شوي دي.
ولسمشر غني او سروردانش
خو د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او اجرائیه رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوي.
په پرانیستي حکومتوالۍ کې ۷۵ هېوادونه شامل دي او افغانستان هم تېر کال د دغه نړیوال بنسټ غړیتوب تر لاسه کړ.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخواني رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي وايي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده.
سید حسین فخري ازادي راډيو ته وویل، له ټولو انتقادونو سره سره په دې اړه د افغانستان عدلي او قضايي ارګانونو ته د شکایت قضيې نه دي رسېدلي:
سید حسین فخري
"د دغې ستونزې حل لاره دا ده چې لوړ پوړي چارواکي په دې برخه کې همکاري وکړي، ستره ستونزه دا ده چې د ملي شورا وکیلان او د خلکو استازي په دې برخه کې همکاري نه کوي نو د نورو قوماندانانو او زورواکو نه به څه تمه ولرو."
له دې وړاندې د شتمنیو د ثبت ادارې هم انتقاد کړی وو چې د ملي شورا غړو له دغه بهیر سره لاسمه مرسته نه ده کړې.
ښاغلی فخري هم وايي ۱۵ زره ډېر کم کسان دي په داسې حال کې چې دا بهیر باید تر ملي شورا، ولایتونو او سفارتونو هم ورسېږي او په اړه يې څېړنې پراخې شي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ