د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعاوې رد کړي چې ګنې د ولسي جرګې د احتمالي کاندیدانو لپاره د پیسو په بدل کې د دغه وزارت له لوري د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ترتیب شوې دي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون وايي چې د کورنیو چارو وزارت له کمېسیون سره د همکارۍ پر ځای یو شمېر کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ترتیب کړې، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا بېبنسټه بولي.
د دغه وزارت ویاند نجیب دانش د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د زمري ۲۲» ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت ټولو مسؤلینو په ځانګړي ډول د کاندیدانو په تړاو خپل مسؤلیت په شفاف ډول ترسره کړی او په کار کې یې هېڅ جعل نهشته.
نجیب دانش
ښاغلي دانش زیاته کړه:
"هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت په مربوطاتو کې ترسره شوي، د کشفي او استخباراتي څانګو د موندنو پر بنسټ په شفاف ډول ترسره شوي، پهدې اړه شوې ادعاوې نور څه نه یوازې خبرې دي او هغه دا چې جعل کاري شوې وي او یا دا چې د بلې موضوع غوښتنه شوې وي، دا په بشپړ ډول بېبنسټه ادعاوې دي."
د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون تېره اوونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته له ۱۴۱ کسانو نه چې نومونهیې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لېسته ایستل شوي ۱۰۴ تنه د کاندیدۍ په شرایطو برابر پېژندل شوي او وروستي لېست تهیې لاره موندلې.
د دغه کمېسیون په پرېکړه کې دغهشان راغلي چې ۳۵ کسان چې په لومړني لېست کې راغلي وو، په اسنادو کې یې د ستونزو او یو شمېر نورو لاملونو له امله له وروستي لېسته ایستل شوي دي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون مرستیاله حمیرا حقمل وايي چې دوی کمېسیون پورې اړوند مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي دي.
نوموړې د یکشنبې په ورځ په یوې ځانګړې خپرونه کې ازادي راډيو ته وویل چې حکومت د کاندیدانو د نومونو د حذف په برخه کې لازمه همکاري نهده کړې، په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت شفافیت په پام کې نهدی نیولی او کاندیدانو تهیې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ورکړې دي.
حمیرا حقمل
اغلې حقمل زیاته کړه:
"د کورنیو چارو وزارت باید په ډېر مسؤلیت دغه فورمې ډکې کړې وی، خو له بده مرغه چې داسې ونهشول، حتی د ۲۰ زرو ډالرو په بدل کې یې جعلي فورمې ورکړې دي."
په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنست یا فیفا وايي، که د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون کاندیدانو ته د جعلي فورمو د ورکړې په اړه اسناد لري باید پټه خوله پاتې نهشي، ځکه د دوی په خبره پهدې کار کې خپله کمېسیون د جرم ملګری پېژندل کېږي.
د دغه بنسټ اجرائیوي رئیس یوسف رشید وايي چې د دې مسئلې تخنیکي اړخونه باید کمېسیون وڅېړي او جرمي اړخیې له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي، څو پهدې توګه شفافیت خوندي او ستونزې ته په سمه توګه رسیدهګي وشي.
راپور: رحمتالله افغان