د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې چارواکي وايي، وېشل شوې برښنايي تذکرې په دولتي او خصوصي ادارو کې د اعتبار وړ دي، خو د افغان حکومت اجرائیه ریاست وايي، دا تذکرې اعتبار نه لري.
په داسې حال کې چې د وګړو د احوال د ثبت مرکزې اداره د څلور زرو برښنايي تذکرو او یو لک او ۵۰ زره فورمو د وېشلو خبره کوي، خو لاهم د دغې پروسیې په وړاندې ننګونې په خپل ځای دي.
د دغې ادارې ویاند روح الله احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، د برښنايي تذکرو د وېش لړۍ په تېزۍ سره روانه ده او وېشل شوې تذکرې د اعتبار وړ دي.
نوموړي دغه شان وویل، هرې دولتي او غیر دولتي ادارې که له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړ، ورسره به جدي چلند وشي.
روح الله احمدزی
دی زیاتوي:
"وروسته له هغې چې افغان ولسمشر لومړنۍ برښنايي تذکره ترلاسه کړه، دغه تذکرې د اعتبار وړ اعلان شوي او هر هغه څوک یا اداره چې دا تذکرې د اعتبار وړ نه ګڼي، ورسره به جدي او قانوني چلند کېږي."
د برښنايي تذکرو د وېش لړۍ د ثور د میاشتې په ۱۳ مه پیل شوه او افغان ولسمشر لومړنی افغان وګړی و چې دغه تذکره یې ترلاسه کړه.
د دغه بهیر په پیلېدو سره د حکومت اجرائیه ریاست او یوشمېر سیاسي جریانونو له دغې پروسې سره خپل مخالفت اعلان کړی.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې چارواکي وايي، په کابل کې د تذکرو د وېش د څلورو زونونو سربېره، د دغې ادارې سیار ټيمونه ۱۵ وزارتونو ته استول شوي، ترڅو دولتي کار کوونکو او د هغو کورنیو ته تذکرې ووېشي.
د دغې ادارې مسؤلین وايي، دغه بهیر به په راتلونکو څو میاشتو کې په بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې هم پیل شي.
د یادې ادارې ویاند روح الله احمدزی وايي، هغوی مکلفیت لري چې تر راتلونکو درې یا پنځو کلونو پورې د افغانستان ټولو وګړو ته برښنايي تذکرې ووېشي.
له دې ټولو سره سره د حکومت اجرائیه ریاست په خپل پخوانی دریځ تینګار کوي او وايي چې د برښنايي تذکرو د وېشلو لړۍ باید ودرول شي او په وینا يې چې په دې تړاو باید ملي او سیاسي اجماع رامنځته شي.
د دغه ریاست د ویاند مرستیال امید میثم د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، تر کومه چې یاده اجماع رامنځته نه شي، د برښنايي تذکرو د وېش پروسه به هم بریالۍ نه وي.
امید میثم
نوموړی وایي:
"په قاطعيت سره وایم چې مونږ سیاسي جریانونو، پارلمان او مدني ادارو ته دا تذکرې اعتبار نه لري، په همدې اساس مونږ د دغه بهیر په درېدو ټینګار کوو، مونږ باوري یوو چې تر هغه چې سیاسي او ملي اجماع رامنځته نشي، دا پروسه به بریالۍ نه وې."
په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وايي، د وګړو د ثبت د احوالو قانون خپل حقوقي بنسټ بشپړ کړی او د دغه بهیر پیل کومه قانوني ستونزه نه لري.
د نوموړي په وینا، دغه اختلافات تر ډېره سیاسي اړخ لري او په وینا يې چې له دغه بهیر سره مخالفت له قانونه سرغړونه ده او د خلکو ترمنځ د اندېښنو لامل ګرځي.
راپور: ناجیه ساپۍ