د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کابینې یو پخوانی وزیر له صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه کېږي.
د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدي د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د چنګاښ ۱۱» ځانګړې محکمې ته حاضر شو.
دی د لویې څارنوالۍ لهخوا له وظیفوي صلاحیته په ناوړه ګټې اخیستنې تورن دی.
وحیدي د محکمې د ناستې په پیل کې وویل، تر هغې چې لوی څارنوال صورت دعوا قرائت نهکړي، دی به په دغه ناسته کې پاتې نهشي، خو د قضايي پلاوي د رئيس په منځګړیتوب، ښاغلي وحیدي خپل شرط بدل کړ او ویېویل چې صورت دعوا باید د اداري فساد پر ضد د مبارزې د رئيس حکمت ناصري لهخوا ونهلوستل شي.
له دې وروسته د تحقیق د پلاوي یوه بل غړي معروف ذاکر، د عبدالرزاق وحیدي پر وړاندې اقامه دعوا وکړه او ويېویل چې ښاغلي وحیدي د مخابراتو د وزیر په توګه د خپل مأموریت پر مهال، د ټيليفوني مکالمو د محصول د راټولو د نیمه ریل ټایم سیستم په داسې ځای کې نصب کړی و چې څارونکې ډلې ورته لاسرسی نهدرلود.
د ښاغلي ذاکر په خبره، وحیدي د دغه سیستم د کنټرول او څارنې لپاره ځان ته نږدې دوه کسان هم استخدام کړي وو.
د مخابراتو پر پخواني وزیر بل تور دا دی چې د خپل مأموریت پر مهالیې ځیني کسان د قراردادیانو په توګه استخدام کړي او د قانون پر خلافیې ورته په خپل لاسلیک تنخواګانې ټاکلې دي.
معروف ذاکر وویل:
"په ترسره شویو څېړنو کې موندل شوې چې د نیمه ریل ټایم سیستم د مخابراتو وزارت د ډېتا سنټر په مرکز کې نصب شوی، د وزیر صاحب په شخصي کنټرول کې و او هېڅچا تهیې د څار او کنټرول اجازه نهده ورکړل شوې، په دې هکله اسناد موجود دي او د باالمقطع کارکوونکو ۱۶۹۴۰۰ افغانۍ معاشیې په خپله ورته ټاکلی دی."
که څه هم د حکومت پر ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د اداري فساد تورونه پورې دي، خو په وروستۍ څه د پاسه یوې نیمې لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې د یوه پخواني وزیر لپاره ځانګړې محاکمه جوړېږي.
د عبدالرزاق وحیدي دنده تېر کال د جمهوري ریاست لهخوا وځنډول شوه او هغه مهال چارواکو دا نهو ویلي چې ښاغلی وحیدي په کوم تور له دندې لیرې شو.
د کابینې د غړو په وېش کې ښاغلی وحیدي اجرائیه ریاست پورې اړه لري چې د عبدالله عبدالله لهخوا د مخابراتو وزارت ته نومول شوی و.
د عبدالرزاق وحیدي مدافع وکیل په دغې ځانګړې علني محاکمه کې پر وحیدي دا ډول تورونه پلان شوي وګڼل او رد یې کړل.
ښاغلي وحیدي د قضايي ناستې د لومړۍ ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل، د عدالت د تأمینولو لپاره باید د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمي هم محکمې ته راکښل شي.
نوموړي وویل:
"ښاغلی حکیمي دې حاضر شي او د ریل ټایم موضوع دې په دوسیه کې ځای شي، ځکه د خبرې اساس ريل ټایم دی، څنګهیې ریل ټایم له دوسیې وایست؟ دا د تعجب ځای دی، ښاغلي حکیمي په خپلو خبرو کې ویلي چې مخابراتي شرکتونه نهغواړي چې د ريل ټایم سیستم دې جوړ شي، نو چا چې دغه دوسیه ترتیب کړې او د ریل ټایم موضوع ترې کاږي، هغوی د مخابراتي شرکتونو همکاران دي."
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اکلیل حکیمي نظر هم ولرو، خو بریالي نهشوو.
اکلیل حکیمي
د مالیې وزارت رسنیو ته په لېږل شوې اعلامیه کې د مخابراتو د پخواني وزیر ادعا رد کړې او ویلې یې دي چې، د مخابراتي محصولاتو دقانون له پنځمې مادې سره سم، د مخابراتو وزارت، د محصول او د مخابراتي خدمتونو د وضع شوي میکانیزم د پلي کېدو مسوول دی.
عبدالرزاق وحیدي وايي، له مشتریانو نه په شفافه توګه د ۱۰ فیصده محصول راټولولو تهیې د ریل ټایم سیستم د لومړي ځل لپاره په خپله راوړ.
وحیدي وايي، ځان د ريل ټایم د سیستم قرباني ګڼي او وايي، دغه یو شفاف سیستم دی چې په ټوله نړۍ کې کارول کېږي.
په ورته وخت کې د ځانګړې محکمې د قضايي پلاوي رئیس محمد زمان سنګري وايي، د دغې دوسیې د ارزولو لپاره به د راتلونکې ناستې نېټه اعلان شي.
د دغې محکمې ځیني سرچینې وايي، ممکن د وحیدي محاکمه تر دوو نورو ناستو پورې هم دوام وکړي.
راپور: خان محمد سیند