په ولسي جرګه کې د استازو د غیابت په اړه د ځینو حقوق پوهانو نیوکه!

د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وايي، د ولسي جرګې غړو بیا ځل کاندیدېدا نه باید د دغې جرګې داخلې چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي.

دغه ټولنه وايي، د ولسي جرګي غړي د دغې جرګې د غړیتوب د ساتلو تر څنګ، د بیا کاندیدېدا حق لري، خو دا کار یې باید د ولسي جرګې داخلې چارې زیانمنې نه کړي.

د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، ډېرو اوسنیو وکیلانو د قانون خلاف خپل ټول رسمي وخت راتلونکو انتخاباتو ته ځانګړی کړی او ځيني یې ان دومره غیرحاضری لري چې له جرګې باید وویستل شي.

دی وایي:

"تر هغې ورځې پورې چې نوې ولسي جرګه په کار پیل کوي، د دوی مکلفیت دا دی چې په ولسي جرګه کې په منظمه توګه پاتې شي، یوازې د څو ورځو لپاره چې د کمپاینونو وخت دی او هغه د کمېسیون له خوا اعلانېږي، دوی د کمپاین حق لري، له هغې مخکې او وروسته دوی د کمپاین حق هم نه لري، یعنې د دوی حقوقي مکلفیت په ولسي جرګه کې موجودیت دی."

ښاغلی مصباح وايي، د ولسي جرګې غړي باید د داخلي چارو له مخې نظارت او د قوانینو تصویب ته لومړیتوب ورکړي چې دا کار نصاب ته اړتیا لري.

د افغانستان په قوانینو کې د ولسي جرګې د غړیتوب لپاره څو دورې نه دي مقیدې شوي، خو ولسمشر بیا یوازې دوه دورې حکومت کولای شي.

د افغانستان د اساسي قانون د ۸۵یمې مادې او د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ولسي جرګې لپاره د افغاني تابعیت او ټاکلي عمر تر څنګ د کاندیدېدلو عمده شرط د محکمې له خوا نه محرومېدل دي.

دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې، په سلو کې له اویا او ان له دې هم ډېرو اوسنیو وکیلانو د ولسي جرګې راتلونکې دورې ته بیا ځانونه کاندید کړي دي.

د دغې جرګې نایب منشي عرفان االله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې دغه بهیر د دوی پر داخلي چارو اغېز کړی دی.

عرفان الله عرفان

نوموړي زیاته کړه:

"په دې کې شک نشته چې د وکیلانو غیابت زمونږ پر کار منفي اغېز کوي، په هر صورت، مونږ هیله مند یوو چې زمونږ وکیلان چې د نوم لیکنې بهیر یې بشپړ کړی، سر له سبا راشي او مونږ وکولای شو چې وروستیو کاري ورځو پورې مهم کارونه بشپړ کړو."

د افغانستان د ولسي جرګې غړي د اسد په میاشت کې د اوړي رخصتي لري، خو اوس مهال بې رخصتیو انتخاباتو ته د دوی غیرحاضریو د جرګې اداري پلاوی او حقوق پوهان اندېښمن کړی دي.

د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې، دا وخت ۴۳ سندونه په ولسي جرګه کې تر کار لاندې دي چې باید د اوړي تر رخصتیو پورې بشپړ شي.

راپور: یوسف خان ځدراڼ