د افغانستان د اوبو او برېښنا لېرې کړل شوی وزیر وايي، د نوموړي د لېرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځواب ووايي.
علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو يوه ورځ وروسته د يکشنبې په ورځ«۱۳۹۷کال غبرګولې۲۰» د رسنیو په وړاندې د ۱۳میلیونه ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د يوې پروژې تړون لاسلیک کړ.
ښاغلي عثماني د دغې پروژې د تړون د لاسلیک پرمهال وویل چې دغه پروژه د دایکنډي ولایت لپاره ده چې د برېښنا د تولید ظرفیت يې پنځه اعشاريه پنځه میګاواټه کېږي.
ښاغلي عثماني د ياد تړون د مراسمو پرمهال د ازادي راډیو خبریال د يوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نوموړي د ګوښه کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي.
دی وايي، دغه پوښتنې جدي ځوابونه هم لري، خو نوموړي د دغو جدي ځوابونو په اړه څه ونه ویل:
"په دې تړاو تاسو سره ډېرې پوښتنې دي او جدي پوښتنې او جدي ځوابونه یې هم شته، زه نه غواړم د اوبو او انرژۍ وزارت د پراختیا موضوع سیاسي کړم، په دې اړه تاسو سره په يو بل پروګرام کې خبرې کووم،که څه هم د اجرائیه ریاست اعلامیې او د ملي يووالي حکومت هوکړې ستاسو ځينو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي."
نوموړي وویل چې د دغې پروژې د تړون لاسلیک په دې معنا دی چې نوموړی لا هم د وزارت په څوکۍ پاتې دی.
ولسمشرۍ ماڼۍ تېره ورځ د ښاغلي عثماني د ګوښه کېدو په اړه ویلي دي چې د نوي نوماند وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت د سرپرستۍ چارې د انرژۍ د برخې مرستیال محمد ګل خلمي په غاړه وي.
خو اجرائیه رياست د ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې په غبرګون کې ویلي دي چې ښاغلی عثماني يو بریالی وزیر دی او د نوموړي د کاري برخلیک په هکله پرېکړه به د چین له سفر نه د افغان ولسمشر تر ستنېدلو او د ملي وحدمت حکومت له روحیې سره سمه کېږي.
د دایکنډي ولایت لپاره د لمریزې برېښنا د ياد تړون له لاسلیک وروسته د اوبو او برېښنا له ګوښه شوي وزیر نه خبریالانو وپوښتل چې ایا نوموړی به د وزارت پر څوکۍ پاتې شي؟
نوموړي په ځواب کې وویل،د تړون لاسلیکول، پاتې کېدل دي.
له دې وړاندې ځینو رسنیو د علي احمد عثماني او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپورونه خپاره کړي و.
بلخ ولایت ته د ښاغلي عثماني د سفر د ممانعت په اړه هم په رسنیو کې راپورونه خپاره شوي دي.
له دې وړاندې د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه وزارت پر رهبرۍ بهرنیو هېوادونو ته پر سفرونو محدودیتونه وضع کړي دي.
خو ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه لا څه نه دي ویلي.
په ورته وخت کې یوشمېر افغان سناتوران د علي احمد عثماني عزل کول د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافاتو پورې تړلې موضوع بولي.
د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
محمد علم ایزدیار
"تاسو قضاوت وکړئ، کوم وزیر چې له رقیب ټیم نه وي هغه د ولسمشر له خوا ګوښه کېږي، په دې کې شک نشته قانون ورته دا صلاحیت ورکړی دی خو پایلو ته یې باید متوجه وي چې په داسې ناوړه حالاتو کې دا شان پرېکړې څه پایلې لرلای شي."
دا په داسې حال کې ده چې د يو شمېر حقوق پوهانو په خبره ولسمشر د وزیرانو د ګوښه کولو له صلاحیت برخمن دی.
د اساسي قانون د ۶۴ مادې په یوولسم بند کې راغلي چې ولسمشر د ولسي جرګې په تائید د وزیرانو، لوی څارنوال، د افغانستان بانک رئیس، د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لېرې کولو او استعفی منلو صلاحیت لري.
راپور: محمد واصل وصال