د کابل د قرباغ ولسوالۍ پولیس وايي، د هغو کسانو د نیولو هڅې یې پيل کړي چې له مخې یې په یوه ویډیو کې څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل یا د نامشروعو جنسي اړیکو په تور محاکمه کېږي.
د دغې ولسوالۍ امنیه قوماندان محمد حنیف ولي زاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، ممکن د دغې محاکمې عامل یو غیر مسؤل وسله وال قوماندان وي.
نوموړی د دغې پېښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وايي:
"نن ورځ یې هم په اړه پلټنې روانې دي، پلان یې هم چمتو شوی، امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي."
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې چې په کې یوشمېر کسان چې خپله نه ښکاري، خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي، څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور پوښتي.
ویډیو چې د شپې په تیاره کې ثبت شوې، تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي، د ملا صاحب غږونه ورته کوي.
په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کېږي، لاسونه یې تړلي او په خاورو لت پت دي او د یوه مخ هم شین شوی ښکاري.
په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې د دوی نومونه، د پلار نومونه او هم یې د اوسېدو د ځای پوښتنه کېږي او ورته ویل کېږي چې که بیا په داسې عمل لاس پورې کړي، په وړاندې باید څه ډول غبرګون وښودل شي.
تورن کسان د کمرې په وړاندې توبې وباسي او وايي، که بیا ځلي په داسې عمل ونیول شول، مجاهدین کولای شي چې دوی ووژني.
همدا شان یوه ښځه هم د زنا د فعل په تور د نیول شویو کسانو پوښتنې ځوابوي، په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وايي:
"ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خولې ده، که نه ماغزه به مې دې باد باد کړي وای."
دغه ویډیو چې په لومړي ځل پر یوه فيسبوک پاڼه خپره شوې، په هغه کې د طالبان د بیرغ عکس و.
د حقوقي چارو کارپوهان وايي، د دغې پېښې عاملین باید د امنیتي بنسټونه له لورې ونیول شي.
د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د قضايي او عدليي بنسټونو نه پرته هېڅ څوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي.
نصرالله ستانکزی
دی وایي:
"ټول عدلي او قضايي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې د داسې پېښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، یوازنۍ مرجع چې په جزايي مسایلو کې د حکم د صادرولو صلاحیت لري، هغه د افغانستان محاکم دي، جزا او تنفیذ یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده."
د ديني چارو کارپوهان وايي، له شرعي او دیني پلوه د افغانستان له قضايي بنسټونو پرته، هېڅ ډله او کس د شرعي حدودو د پلي کېدو صلاحیت نه لري.
دیني عالم داعي وحیدالله مهمند د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډيو ته وویل:
"هېڅ ډله او شخص د دې صلاحیت نه لري چې دوی محاکمه یا سنګسار کړي او یا هم قسم ورکړي، د شرعي حدودو پلي کول د محاکمې صلاحیت دي، هر څوک چې داسې عمل ترسره کوي او وايي چې ګنې موږ د دین عسکر یوو، د اسلام په سیاسي نظام کې داسې حرکاتو او اعمالو ته محاکم رسیده ګي کوي."
صحرايي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسله والو مخالفانو او یا د غیر مسؤلو وسله والو ډلو له خوا ترسره کېږي.
تر دې شااوخوا درې کاله وړاندې د کابل په زړه کې فرخنده نومې یوه نجلۍ د یوشمېر قهرېدلو کسانو د قران د سوځولو په تور تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه.
له دې سره په خوا کې په کابل، غور، کندز، تخار او یوشمېر نورو ولایتونو کې هم ځیني کسان په صحرايي محکمو کې محاکمه شوي وو.
راپور: رحمت الله افغان