د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د هېواد په روانو حساسو او جنګي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصولو خلاف عمل ګڼي.
د دغې جرګې غړو د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۰۷» د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، د هېواد ملي پولیس چې شپه او ورځ د وسلهوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ، حاکمیت او د هېواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګېږي، د تنخواګانو ځنډولیې لویه جفا ده.
عبدالرؤف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل:
"د پولیسو او یا د نظامي او ملکي منسوبینو تنخواګانې چې له شااوخوا شپږ میاشتې کېږي او ورکړل شوي نهدي، دا د اساسي قانون او د بودجې د هغه قانون خلاف دی چې تصویب شوی، دا کار هېڅ منطق نهلري او د قانون خلاف دی."
ښاغلي ابراهیمي د جرګې اړوند کمېسیون ته دنده وسپارله چې دغه ستونزه دې د هواري په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي.
د جرګې غړو وویل، د هېواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنګ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له میاشتینۍ تنخوا بل عاید نهلري او که دا هم په میاشتو میاشتو وځنډېږي، پر روحیاتو بهیې ناوړه اغېز وشي.
د جرګې غړي عارف رحماني وویل:
"جنګ د پولیسو پر غاړه دی، زموږ هیله ده چې د کورنیو چارو وزارت ډېر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي، کله چې پولیسو ته تنخوا، وسله او د دوی د کورنیو اعاشه ورنهکړئ، نو څنګه غواړئ چې ستاسې سرتېري له تاسو دفاع وکړي."
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د مالي او بودجې عمومي رئیس محمد صابر سروري ازادي راډیو ته وویل، په ځینو سیمو کې بانکونه نهشته له دې امله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برښنايي سيستم له لارې، تنخواګانې ورکړل شي.
دی وایي:
"د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دې په برښنايي سیستم ترسره شي، په ټول هېواد کې ۷۰۰ یا ۸۰۰ پولیس شته چې تنخواګانې یې نهدي اخیستي، د کورنیو چارو وزارت مالي ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي، د دغې موضوع حلول زموږ په لومړیتوبونو کې دي."
د یادونې ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منسوبینو له یو شمېر ولایتونو ازادي راډیو ته ویلي چې له شااوخوا پنځه میاشتو راهیسې یې تنخواګانې نهدي اخیستي.
راپور: خان محمد سیند