له نشه يي موادو سره د مبارزې وزارت وايي چې د رسمي او غیر رسمي مالي سیسټم، په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشه يي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د افغانستان له نشه يي موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو له لارې د نشه يي موادو د کښت او قاچاق له لارې څخه لاسته راغلو پیسو د لېږلو په اړه اندېښنه لري.
له نشه يي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې، دا مهال ۶۰ میلیارډه امریکايي ډالر په نړۍ کې د نشه يي موادو په کاروبار کې چلېږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې تبادله کېږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او دې کار له نشه يي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
ښاغلی قایم وايي، دا پيسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو له لارې له يوه ځايه بل ځای ته استول کېږي.
نوموړي زیاته کړه:
"له نشه يي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مشکل همدا دی او زموږ ټینګار هم پر دې دی چې باید د نشه يي موادو سرچینې معلومي شي، ځکه چې ۶۰ میلیارډه ډالر چې د نشه يي موادو په کاروبار کې لاس پر لاس کېږي، ټولې له افغانستانه بهر دي، باید د سرچینو موندلو لپاره یې مالي سرچینې ولرو، په تېره بيا نړیوال دوستان باید د دې سرچینو د موندلو لپاره ډېر کار وکړي، ځکه دا پيسې زیاتره له افغانستان څخه بهر وړل کېږي."
ښاغلی قایم وايي چې د افغانستان دولت د کوکنارو له کښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورني عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشه يي موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپينوالي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پيسو د ورګډېدو مخه ونيسي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې يا (CIA) ویلي و چې هڅه کوي هغه مالي سرچینې او لارې پيدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلې پيسې جنګي ډلو او تروریستانو ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قوماندان له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنی لګښت ۵۰۰ میلیونه امريکايي ډالر اټکل کړی و چې په سلو کې ۶۰ یې له نشه يي موادو څخه لاس ته راځي، د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشه يي موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي.
د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور وايي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو، په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د نشه يي موادو له قاچاق څخه تر لاسه شویو پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګډېدو مخه يې نیولې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"د دې لپاره چې په ملي اقتصاد کې مو د تورو پیسو د شاملېدو مخه نیولې وي، په افغانستان بانک کې مو د مالي معلوماتو د تحلیل مرکز جوړ کړی دی، دا مرکز د مقرراتو د ایجاد تر څنګ د تورو پیسو د انتقال مخه هم نیسي، د مقرراتو پر اساس هېڅ څوک نشي کولای چې تر لس زره زیات ډالر له ځان سره يوسي،خو که تر دې زیات و باید د بانکونو له لارې انتقال شي، باید هغه سرچینه چې پیسې ځنې تر لاسه شوي او هغه ادرس چې ورته لېږل کېږي، مشخص وي."
ښاغلی عاشور وايي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړيوالو معتبرو بانکونو سره مالي راکړه ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
مالي او بانکي کارپوه محب شریف وايي چې اوس هم د افغانستان بانکي سیسټم له ګواښ سره مخ دی او له دې لارې د پیسو د حوالې پر مهال دا امکان شته چې خلک د شخصي اړېکو پر اساس مالي معاملې وکړي:
"اوس په بانکونو کې دا احتمال کم شوی چې تورې پیسې سپينې کړل شي، خو په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی، علت یې دا دی چې په افغانستان کې د دې ډول سندونو ترتیب امکان لري او په هېواد کې داسې یوه معتبره اداره نشته چې دا سندونه تائید او تثبیت کړي، بله خبره دا ده چې د بانکونو له لارې اکثره معاملې د یوه سند پر ځای څو سندونه غواړي، که تاسو د بانک له مهمو کسانو سره وپېژنئ، نو هغوی کولای شي چې د پیسو د انقال پر مهال د سندونو په ترتیب کې ستاسې سره همکاري وکړي."
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرافان له نشه يي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو يې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې.
ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې بايد د بانکونو له لارې له نشه يي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان له مالي ادارو سره همکاري زیاته کړي، په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم تشخیص شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
راپور: مرسلین ارسلا
Your browser doesn’t support HTML5
راپور