د افغانستان د لويې څارنوالۍ چارواکي وايي چې د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې د جرمونو ځانګړې څارنوالۍ د سې شنبې په ورځ د سید اسحاق ګېلاني پر دوسیې کار پیل کړ.
د لويې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د وري ۱۴» ازادي راډیو ته وویل چې سید اسحاق ګېلاني لویې څارنوالۍ ته پر ده د لګېدلو تورونو د وضاحت لپاره حاضر شوی دی.
د لويې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي
ښاغلی رسولي وايي:
"دغه قضیه د لویې څارنوالۍ تر څېړنو لاندې ده، موږ د موضوع د لا وضاحت لپاره رسماً له ښاغلي ګېلاني غوښتي وو چې لویې څارنوالۍ ته حاضر شي چې نوموړی نن حاضر شوی و."
ښاغلي رسولي که څه هم د څېړنو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ژمنهیې دا وه چې ډېر ژر به دغه قضیه وڅېړل شي.
لویه څارنوالي له هغې وروسته دا اقدام کوي چې په پاکستان کې د یوې غونډې پر مهال د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګېلاني دا خبرې چې ګواکې هندوستان، د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي جدي غبرګونونه راوپارول.
که څه هم ښاغلي ګېلاني ویلي چې له خبرو یې ناسمه اخیستنه شوې، خو د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست او د ملي شورا غړو د نوموړي څرګندونې د ملي ګټو پر خلاف وبللې.
د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د کورني او بهرني امنیت پر ضد څرګندونې غیر قانوني دي او عاملینو ته بهیې د قانون په رڼا کې سزا ورکړل شي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سید اسحاق ګېلاني د دوسیې څېړل د قانون د حاکمیت پر لور مثبت ګام بولي.
عبدالقادر ځاځی وطندوست
د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځی وطندوست وايي:
"دا اقدام زه پر ځای بولم، موږ وړاندې هم په ښکاره له حکومته دا غوښتنه کړې وه چې که وزیر وي، وکیل وي او یا هم نور سیاسیون چې دوی د ملي امنیت خلاف خبرې کوي، دا خیانت دی او باید د قانون منګولو ته وسپارل شي."
د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنه بیا وايي چې قانون باید په ټولو یو شان پلی شي.
د دغې ټولنې ویاند شیر خان حبیب وايي، تر دې وړاندې هم ځینو کسانو د ملي ګټو او د کورني امنیت پر ضد څرګندونې کړي، خو حکومتیې پر وړاندې له تعامله کار اخیستی.
ښاغلی حبیب د بېلګې په توګه په ایران کې د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق هغه څرګندونې ته اشاره کوي چې په سوریه کې یې د لشکر فاطمیون چې افغانان هم پهکې شامل دي له قربانیو مننه کړې وه.
Your browser doesn’t support HTML5
د محمد محقق پر خبرو د مدني فعالانو اعتراض
ازادي راډیو غوښتل چې د همدې موضوع په اړه د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر نظر هم واخلي، خو د دغه دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
راپور: محمد حدیث پردېس