ايکونوميسټ مجلې د افغانستان په اړه په دې عنوان مقاله خپره کړې ده.
د افغانستان حساس حکومت خطرناکه مبارزه منلې ده.
ليکوال په لومړي سر کې يو پلار انځور کړی دی چې د خپل لس کلن زوی د زده کړو او تر هغه هم مهم د ژوندي پاته کېدو په اړه يې اندېښنه لري.
مقاله ليکونکي په کابل کې د تېرې مياشتې تروریستي حملې ته اشاره کړې چې لږ تر لږه ۱۵۰ کسان پکښي ووژل شول.
د مقالې په بله برخه کې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان ولسمشر د هڅو په اړه راغلي دي.
مقاله د ولسمشر غني هغه هڅې يادوي چې روانه اوونۍ ده طالبانو ته د سولې وړانديز وکړ.
د مقالې ليکوال ويلي چې په همدې حال کې ولسمشر غني غواړي د افغانستان سياست له زورواکو خلاص کړي.
خو بیا لولو چې د عطا محمد نور له قدرته د لاس اخيستلو څخه ډډه داسي څيرې بربنډې کړې.
ليکوال په دې باور دی چې بنيادي اصلاحات به ښايي د سياسي کړکېچونو کچه راکمه کړي.
د ۲۰۱۷مېلادي کال په پای کې ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر غني د بلخ له ولايته د عطا محمد نور استعفا منلې ده او وروسته یې محمد داوود د نوي والي په توګه معرفي کړ خو ښاغلي نور ويلي چې د بلخ د والي په توګه به پاته شي.
د ارګ او ښاغلي نور تر منځ لانجې لا تر اوسه دوام لري.
نيشنل انټرسټ:
نيشنل انټرسټ ورځپاڼې هم د افغان ولسمشر او د عطا محمد نور، د بلخ هغه والي چې د ولسمشر دفتر وايي استعفا يې منل شوې ده، تر منځ اړيکو ته کتلي دي.
مقاله لیکي چې د ولسمشر غني او عطا محمد نور تر منځ مخ پر ترینګلي کېدو اړيکې د افغانستان پر يووالي او ثبات منفي اغېز لري.
مقاله لیکي چې له لومړۍ ورځې د کابل او بلخ ترينګلو اړيکو د ولسمشر غني پر حکومت منفي اغېز کړی.
مقالې ځینو ټکو ته اشاره کړې ده چې په ۲۰۱۴مېلادي کال کې د ملي يووالي حکومت يې ژمنه کړې وه خو تر اوسه ورباندي عمل نه دی شوی د بيلګې په توګه حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو ژمنه کړې وه چې تر اوسه په دې اړه عملي نتایج نه دي لیدل شوي.
مقاله همداراز لیکي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره افغانان هيله من وو چې د هېواد اقتصاد به پرمختګ وکړي خو له درې نیمو کلونو وروسته هم په افغانستان کې امنيت يوه لويه ستونزه ده او د دغه هېواد سیاسي او اقتصادي فضا بې ثباته ده.
د مقالې لیکوال وړانديز کوي چې د افغانستان د ثبات پر لور يوازینۍ لاره دا ده چې سیاسي لوري لکه ولسمشر غني او عطا محمد نور له یو بل سره مذاکرات وکړي.
د ملي يووالي حکومت بايد انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي او راتلونکی کال د شفافو انتخاباتو تضمين وکړي.