د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنه وايي، د ملي يووالي حکومت لهخوا يو شمېر صادر شوي فرمانونه د اساسي قانون خلاف دي.
دغه ټولنه وايي، افغان حکومت يو شمېر نافذه قوانین له پامه غورځولي او پر ځای یې د خپلې خوښې تقنیني فرمانونه، د قانون په بڼه نافذ کړي دي.
د دې ټولنې رئیس ګل احمد مددزي نن سې شنبه «۱۳۹۶ کال د لړم ۲۳» په کابل کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ سره په يوه ګډه خبري ناسته کې، د افغانستان له ملي شورا وغوښتل چې د حکومت د دا شان کړنو مخه ونیسي.
ښاغلي مددزي وویل:
"د دغو فرمانونو دقیق شمېر موږ سره اوس نهشته، خو زیاتره فرمانونه د اساسي قانون خلاف د پخواني او اوسني حکومت لهخوا صادر شوي، حکومتونه تل دې ته مایل وي چې له خپل صلاحیته ناوړه ګټه واخلي، خو دا د مقننه قوې يا ملي شورا دنده ده چې پرې نهږدي."
ښاغلی مددزی وايي، حکومت د ملي شورا د اجلاس له پیله دوه ورځې دمخه د روان کال د وږې میاشتې په ۱۴مه ۱۴ ګڼې تقنیني فرمانونه د کابینې د مصوبې په نامه صادر کړل چې په اساسي قانون کې هېڅ مسجل بنسټ نهلري.
د ده په خبره، له دې ډلې ۱۵۸ ګڼه فرمان چې د افسرانو، بریدملانو او ساتمنانو د ذاتي چارو په اړه دي، د پخواني قانون په تناسب حد اقل ۳ او حد اکثر ۹ کاله له افسرانو د کار حق اخلي او د تقاعد د معاش د فیصدۍ د کموالي سبب هم ګرځي.
ښاغلی مددزی وايي، د ۱۵۸ ګڼې فرمان صادرول د حکومت له واکه بهر او د ملي شورا پر واکونو څرګند تېری دی.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره يکشنبه د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کنفراس په پای کې وویل چې افغانان د نا قانونۍ له کبله پوزې ته راغلي دي.
ولسمشر غني همداراز غیر مسؤله وسلهوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤلانه چلند په دوام سره بهیې، زندان ته واچوي.
که څه هم د حکومت ویاندویان د ولسمشر لهخوا د صادر شویو فرمانونو په اړه، له څه ویلو ډډه کوي، خو يو شمېر حقوقي کارپوهان وايي، هغه فرمانونه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي، باید د حکومت لهخوا بېرته لغوه شي.
ودیر صافی
د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی وایي:
"دوی باید دا فرمانونه هغه وخت صادر کړي وی چې د اساسي قانون سره په ټکر کې نهوی، نو که په ټکر کې وي، دوی اوس مجبورېږي چې دا فرمانونه بېرته لغوه کړي."
ښاغلی صافی وايي، ولسمشر يوازې د ملي شورا د رخصتۍ پر مهال کولای شي چې د بېړنیو اړتیاوو په صورت کې، تقنیني فرمانونه صادر کړي، هغه هم په دې شرط چې شمېر يې زیات نهوي.
راپور: واصل وصال