د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمېسیون په دغه هېواد کې د ځمکو د غصب د پراختیا په اړه اندېښنه ښيي.
د دغه کمېسیون یو غړی شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لهخوا ورکړل شوي، تر هغې هم زیاته ځمکه غضب شوې ده.
دی وايي:
"په مجموع کې کوم ارقام چې ورکړل شوي له دې هم زیاته غصب شوې، ځکه افغانستان پراخې ځمکې او ډاګونه لري، د ښار د پراختیا لپاره مثلاً په ننګرهار، کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، کندز او نورو ځایونو کې چې کومې ځمکې نیول شوي، ورنه ناوړه ګټه اخیستل شوې."
د ولسي جرګې یو غړی شهزاده شاهد
نوموړی وايي، د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني شوې ده.
ښاغلی شاهد له حکومته غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بېرته راګرځولو په برخه کې دې هدف او اراده پیاوړې او هلې ځلې دې تېزې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د تېر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درېیم ملي ښاري کنفرانس کې د غصب شویو ځمکو په بېرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکی کال به حکومت د غصب شویو ځمکو پر مسئلې ډېر تمرکز ولري.
ولسمشر دغهشان ویلي و چې ۴۰۰ زره جریبه ځمکه بېرته له غاصبینو څخه راګرځول شوې ده.
تر دغو څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې یې د سلګونه جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې.
د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وايي، دوی د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړي دي.
د دغې ادارې ویاند غلام حسین رحماني وايي، په ۳۰ ولایتونو کې د غاصبینو لهخوا یو اعشاریه درې میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
رحماني زیاتوي:
"په هغه وخت کې چې احصائیه راټوله شوې د ۱۵۸۳۱ کسانو له لوري په شااوخوا ۳۰ ولایتونو کې یو اعشاریه درې میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسېږي چې په بېلابېلو برخو کې کټه ګوري شوې ده."
ښاغلی رحماني وايي چې په هېواد کې د ځمکو غضب د ډاکتر نجیبالله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تېرو ۱۵ کلونو کې پراخ شوی او دغې ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه ډب کړې ده.
د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وايي، په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فرصت طلبه دولتي چارواکي، د سیمې بانفوذه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځیني افسران شامل دي چې په کابل کې یې د دولتي چارواکو لهخوا ملاتړ کېږي.
ښاغلی رحماني همدا شان زیاتوي چې د نوې مقررې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي کړي.
راپور: رحمتالله افغان