د اروپايي ټولنې د بهرنۍ پالېسۍ مشره فدریکا موګرېني وايي، سره له دې چې په ترکیه کې د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه ادعاوې کولای شي له دې هېواد سره د اروپايي ټولنې د مذاکراتو د نوي دور مخه ونیسي، ترکیه لا هم په اروپايي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د یو نوماند هېواد په توګه پاتې ده.
فدریکا موګرېني د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاووش اوغلو او د اروپايي ټولنې د چارو لپاره د انقرې د وزیر عمر چلیک سره په لوړه سطحه تر یوې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل:
"موږ په ترکیه کې په یو زیات شمېر د ډموکراتیک اپوزېسیون د غړو، ژورنالېستانو او د بشري حقونو د مدافعانو د بندي کېدو د اندېښمنونکي بهیر شاهدان یو. له همدې کبله موږ هماسې چې پرلهپسې مو پخوا هم ټینګار کړی یو وار بیا پر دې ټینګار کوو چې د قانون د حاکمیت او اساسي ازادیو په برخه کې پاخه مثبت ګامونه او د اروپايي ټولنې له هر غړي سره د ښو دوه اړخیزو اړیکو لرل زموږ د همکارۍ او خبرو اترو د باثباته کېدو اړتیا ده."
د اروپايي ټولنې د پراختیا کمېشنر جوهانس هان د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاووش اوغلو سره تر کتنې وروسته وویل، بشري حقونه، د قانون حاکمیت، د رسنیو د ازادیو په شمول اساسي ازادۍ، په اروپايي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د هر ډول پرمختګ په وړاندې لومړني شرطونه دي.