جمهوري ریاست په یو تازه بیان کې ویلي چې عدلي او قضايي ارګانونه او لویه څارنوالي باید ژر تر ژره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسوي.
د ولسمشر مرستیال ویاند نجیبالله ازاد د جمعې په ورځ ازادي راډيوته وویل چې که په دې څېړنو کې ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت شي خپلې دندې به ادامه ورکوي.
ښاغلي ازاد زیاته کړه:
"د ولسمشر د لومړي مرستیال قضیه یوه حقوقي مسئله ده، موږ له عدلي او قضايي ارګانونو او په ځانګړي ډول له لويې څارنوالۍ غواړو چې هر څومره ژر چې کیږي دا قضیه یو طرفه کړي، که چېرې هغه [د ولسمشر لومړی مرستیال ] مجرم وپېژندل شي نو عدلي او قضايي ارګانونو پورې اړه لري چې څېړنې وکړي او که جنرال دوستم بې ګناه پېژندل کېږي نو راځي او خپل کار ته دوام ورکوي."
د راپورونو له مخې له تېر یو کال راهیسې عبدالرشید دوستم خپل دفتر ته نه دی تللی.
هغه تېرکال د جوزجان د پخواني والي احمد یشچې لهخوا د جنسي ځورونې په تور تورن شو.
ښاغلي ایشچي ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم جنسي ځورونه ورکړې، هغه قضیه چې په اړه يې د لويې څارنوالۍ څېړنې روانې دي.
خو د ولسمشر د لومړي مرستیال نېږدې کسانو دا تورونه رد کړي دي.
د ملي جنبش ګوند ویاند بشیراحمد تهینج د جمعې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې عدلي او قضايي ارګانونه باید په د دغه تورونو په اړه سیاسي پرېکړه ونه کړي.
نوموړی وايي:
"هغه تورونه چې په لومړي مرستیال پورې شوي دي موږ پخوا هم رد کړي او اوس يې هم ردوو او له لويې څارنوالۍ غواړو چې د دې قضیې په اړه سیاسي پرېکړه او سیاسي چلند ونه وکړي."
ښاغلي تهینج همدا راز وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال د صلاحیت د نه ورکولو او ورسره د طرحو د نه شرېکېدو له امله د خپل دفتر پرېښی دی.
د ده په خبره اوس مهال عبدالرشید دوستم د صحي معاینې لپاره ترکیې ته تللی او ډېر ژر به کابل ته راوګرځي.
په ورته وخت کېد افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وايي چې لويې څارنوالۍ باید په تېرو څو میاشتو کې په دې اړه اسنا او شواهد راټول کړي او اړوند ادارو ته سپارلي وای.
خو لویه څارنوالي په دې او د ولسمشر د مرستیال ویاند د خبرو په اړه خپل نظر ښکاره نه کړو.
راپور: اکرام الله اکرام