د اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه بندیزونه چې د پانګونې په برخه کې په کریمیا لګیدلي د یوه بل کال لپاره هم تمدید کړل.
دا بندیزونه له روسیې سره په ۲۰۱۴ کال کې د کریمیا ټاپو وزمې د ناقانونه یوځای کېدو په خاطر لګول شوي و.
بندیزونه له کریمیا د وارداتو په سر دي خو که د اوکراین حکومت تصدیق ولري مستثنی ګڼل کېږي.
دا بندیزونه همدا راز د اروپايي شرکتونو له خوا په کریمیا کې د ملکیتونو او شرکتونو پېر هم بندوي.
په کریمیا باندې د تولیداتو د صادرولو، ټکنالوژۍ او ټرانسپورټ، مخابراتي سکټور او انرژۍ برخو هم بندیز لګیدلی دی.
تمه ده کوم بندیزونه چې د روسیې په بانکي او انرژي سکتور د اروپايي ټولنې له خوا لګیدلي دي په بروکسل کې د اروپايي ټولنې د جون دوه ویشتمې سرمشريزې کې وڅېړل شي.