د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون یو شمېر غړي د حکومت لوړپوړي چارواکي د غیر مسؤله وسلهوالو ډلو په ملاتړ تورنوي.
د دې کمېسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه ډلې د هغو چارواکو لهخوا حمایه کېږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچه دندې لري.
نوموړی وايي:
"هر هغه ولایت کې چې غیر قانوني وسلهوال موجود دي له مرکزهیې ملاتړ کېږي، ملاتړي یې هغه کسان دي چې په لوړ بستونو کې ان د وزارت او ریاست تر کچې دندې لري، د دغو کسانو د ملاتړ پرته غیر مسؤله وسلهوالې ډلې فعالیت نهشي کولای او نههم امکانات لري."
ښاغلی اخندزاده وايي، د ملي یووالي حکومت نهیوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو وېش هم د دې لامل شوی چې ګڼو ولایتونو کې غیر مسؤله وسلهوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره شي.
د تېرې شنبې په ورځ د دغه کمېسیون یوه غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه نهدي بېوسلې شوي او لا هم پوځي فعالیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړي توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤله وسلهوالو ډلو تر منځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
په وروستۍ پېښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلهوالو تر منځ په فاریاب کې رامنځته شوه څلور تنه وژل شوي او لس تنه ټپیان شوي دي.
د رپوټونو له مخې یو شمېر والیان، محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلهوال کسان لري چې کله ناکله د نا امنیو لامل ګرځي.
شااوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان کې د غیر مسؤله وسلهوالو د بېوسلې کولو او نیولو لړۍ پیل کړې وه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایلهیې نهدرلوده.
خو د دغه وزارت مسؤلان وايي چې د غیرقانوني وسلو د راټولولو لړۍ لاهم دوام لري او تر اوسهیې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړې دي.
د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش وايي، هېڅ سیاسي ګوند او یا هم کوم بل سیاسي جوړښت د غیر قانوني وسلهوالو ډلو د رامنځته کولو اجازه نهلري.
د کورنیو چارو وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش
نوموړی وايي:
"دې موده کې مو سلګونه میله وسلې راټولې کړي خو لاهم غیر قانوني وسلې له ځینو کسانو سره شته چې د راټولولو لپارهیې موږ پلانونه لرو. که داسې موارد پیدا شي چې دا کسان له کوم ګوند سره تړاو ولري د نیولو لپاره بهیې اقدام وکړو."
هاخوا د حکومت یو شمېر پخواني چارواکي بیا په دې باور دي چې حکومت خپله غیر مسؤله وسلهوالو ته د فعالیتونو زمینه برابره کړې.
د کندز پخوانی والي او پوځي کارپوه عمر ساپی وايي، لا هم د ولسي پاڅون تر نامه لاندې ځینو ولایتونو کې خلکو ته وسلې وېشل کېږي.
ښاغلی ساپی زیاتوي افغان حکومت باید د غیر قانوني وسلو د راټولولو لپاره قوي اراده پیدا کړي او امنیتي بنسټونه باید له هر پلوه خپلواک شي.
راپور: عبادالله حنانزی