د افغانستان ولسي جرګه، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون رئیس د څرګندونو په غبرګون کې وایي، قانون تر ډېره د اجرائیه قوې له لوري نقض شوی، نه د دوی لهخوا.
د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د یاد کمېسیون لهخوا د ملي شورا په تړاو شوې څرګندونې ناسمې دي او په دې اړهیې د ډېر وضاحت او اسنادو غوښتنه وکړه.
د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي
ښاغلي انعامي زیاته کړه:
"په افغانستان کې قانون تل د هغوی له لوري نقض شوی چې خپله د قانون پلي کوونکي دي، پارلمان د قانون پلي کوونکی نهدی بلکې د قانون څارونکی دی. دغه ډول خبرې ناسمې او هغه خبرې دي چې په ښار او کوڅو کې یې خلک یو بل ته وايي، هغه څه چې له دغه بنسټ سره نهښايي."
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي د ملي شورا غړي د قانون په نهپلي کولو تورن کړل.
هغه ویلي چې ملي شورا د ولسمشر ډېری فرمانونه په ځنډ سره تصویب کړي او په دغه کار سرهیې قانون تر پښو لاندې کړی دی.
له دې مخکې ولسمشر غني هم ویلي و:
"هغه ورځ چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه د قانون د پلي کېدو یو مثال وګرځي ټول افغانستان به ارام شي."
خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضلالهادي مسلمیار بیا په دې وروستیو کې په ارګ کې د اساسي قانون د ۱۳مې کلیزې په غونډه کې وویل، که دی او د مشرانو جرګې نور غړي د اساسي قانون د تطبیق برخه کې پاتې راغلي وي له دې امله بخښنه غواړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار
خو هغه څه چې ولسي جرګې ناسمې څرګندونې او تورونه ګڼلي دي د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی یې په اړه داسې ځواب وايي:
"د بیان ازادي ده، هر څوک د نظر ورکولو حق لري، هغه څه چې موږ ویلي په اړهیې مثبت او مستند دلایل لرو."
په ورته وخت کې یو شمېر حقوقپوهان وايي، قانون تر ډېره د قانون جوړونکو لهخوا نقض شوی.
د افغان حقوقپوه ثمر سیرت په خبره داسې وکیلان شته چې د ځمګې په غصب، فساد او د قانون ماتونې په یو شمېر نورو مواردو کې ښکېل دي.
نوموړی وايي:
"هغه څوک چې قانون جوړوي، تل قانون ماتوي، که چېرې په افغانستان کې وګورو هلته چې غصب کېږي د پارلمان وکیل پهکې ښکېل دی او دا خپله د اساسي قانون نقض دی."
د ښاغلي سیرت په خبره، په افغاستان کې قانون ماتونه په دود او دستور بدله شوې.
دی وړاندیز کوي چې یوه مرجع دې جوړه او قانون ماتوونکي دې تر عدلي او قضايي تعقیب لاندې ونیسې څو نورو ته پند وګرځي.
راپور: عبادالله حنانزی