د افغان ولسمشر لهخوا د اداري فساد د تورنو په تړاو د کابینې یو غړي د دندې تر ځنډولو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزې برخه کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي.
خو د دغې جرګې یو شمېر غړي لا هم اندېښنه لري چې ممکن په دې مبارزه کې له یو شمېر کسانو سره د مور او میرې چلند وشي.
سناتور محمدعلم ایزدیار وویل، هغه مسؤلین چې له ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرائیه ریاست سره نېږدې اړیکې لري هغوی تر قانوني تعقیب لاندې نه نیول کېږي.
ښاغلي ایزدیار زیاته کړه:
"ترهغه ځایه چې لېدل کېږي هغه ادارې او مسؤلین چې اجرائیه ریاست او ولسمشرۍ ماڼۍ سره نېږدیوالی لري هغوی له ملاتړه برخمن دي او هغه مسؤلین چې ملاتړ نهلري له تعقیب سره مخ کېږي زموږ غوښتنه له دولته دا ده چې له فساد سره د مبارزې پروګرام باید شفاف، پوره بېطرفۍ او په هر اړخېز ډول مخ ته یوسي."
د مشرانو جرګې غړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدي دنده وځنډوله.
ښاغلی وحیدي تر دې مخکې د ولسي جرګې لهخوا سلب صلاحیت شوی و.
په ورته وخت کې د افغانستان د لویې څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس اصف فیاض د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، اداري فساد سره مبارزه د دوی لومړیتوب دی او حکومت به په هره سطحه له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفي کړل.
په همدې حال کې بل سناتور زلمي زابلي وویل چې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزیر د فساد تورونو په اړه معلومات باید د رسنیو له لارې په مسقیم ډول خپاره شي څو عام خلک یقیني شي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
ښاغلي زابلي زیاته کړه:
"د ملي شورا دواړو مجلسینو ته دا جوته ده چې هغه مالیات چې د کریډت کارتونو له لارې جمع کېږي هېڅ یو شفافیت نهلري، د مخابراتي شبکو قراردادونه او هغه سیمکارټونه چې راجسټر شوي نهدي، په میلیونونه ډالره هره میاشت په کې ښکته پورته کېږي، نو موږ هیلهمند یو چې د ښاغلي وزیر د فساد د تورونو په اړه معلومات خلکو ته په مستقیم ډول خپاره شي."
په دې اړه د سناتورانو له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم د غونډې په پریکړه لیک کې د جرګې د غړو د خبرو په تائید سره وویل:
"ستاسې په خبرو کې د فساد د تورونو په تړاو د ولسمشر له وروستی اقدام نه هرکلی وشو کوم چې عدلي او قضایې ارګانونو ته معرفي شوي، غوښتنه دا ده چې دا پروسه باید علني شي او د مطبوعاتو په وړاندې خلکو ته معلومات ورکړل شي."
د مشرانو جرګې غړو دغه شان وویل چې یوازې کابل کې نه بلکې دا مهال د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې هم زیات شمېر مسؤلین او چارواکي په بډې اخیستلو، اختلاس او فساد تورن دي چې حکومت یې باید په وړاندې جدي اقدام وکړي.
ناجیه ساپۍ