د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د لویو باروړنکو موټرو اتحادیو او موټر چلوونکو په لویو لارو کې د بېلا بېلو ادارو لخوا د غیرې قانوني پیسو اخیستو له امله کاري اعتصاب پيل کړ.
دوی دا اعتصاب د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل کړی او ټینګار کوي چې په زیاتو ولایتونو کې یې بار وړونکي موټر درولي او تر غږ او ورېدو پورې به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي.
دوی وايي په لویو لارو کې د باج ورکولو او په بېلابېلو پلمو د غیرې قانوني پیسو اخیستو دې ته اړ کړل چې کارې اعتصاب وکړي.
دوی همدارنګه شکایت کوي چې په لویو لارو کې د ښاروالۍ ټکس، د ښاري خدماتو فیس، ټرانسپورټي ټکسونه، د فواید عامې او کورنیو چارو د وزارتونو او یو شمېر نورو ادارو په نوم له دوی نه غېرې قانوني پیسې اخیستل کېږي.
محمد نظر: په هر ځای کې غیري قانوني پیسې اخیستل کېږي.
ملک محمد نظر د لویو بار وړنکو لاریو د اتحادي مسؤل د دوشنبې په ورځ د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
"په هر ځای کې غیري قانوني پیسې اخیستل کېږي، د ترازو ګانو غېرې قانوني جریمې دي چې اخیستل کېږي، د ټرانسپورټ د خط سیر کتابچه ده چې دا دفساد یوه منبع ده، موږ د ټولو ستونزو په اړه حکومت ته مراجعه وکړه، خو چا زموږ غږ وانه ورېده."
نوموړی وايي چې د دوی ډېر موټر ګڼو ولایتونو او حتی ګاونډیو هېوادونو پاکستان او او ایران ته د مالونو په لېږ رالېږد مصروف دي او هېواد ته خدمت کوي، خو څوک یې کارونو ته سم نه پرېږدي.
نادر چې د لویو لاریو ډرېور دی وايي، له تورخم نه تر کابله دوی ډېرې غېرې قانوني پیسې ورکوي.
نادر: له تورخم نه تر کابله ډېرې غېرې قانوني پیسې ورکوو.
نوموړي زیاته کړه:
"چې چېرته عسکر وي که ټرافیک وي چې دریشي یې اغوستې وي د ټېلر مخې ته راځي، پسې در نه اخلي هر څه چې زړه وغواړي درباندې کوي یې او کولی یې هم شي. "
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې تر څو هغه کسان چې د پولیسو په نوم پیسي اخلي و پېژني او قانوني چلند ورسره وکړي.
څو ورځې وړاندې هم د دغه لویو بار وړنکو موټرو ټولنې خپله ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي وې او دا يې هم ویلي و که غږ یې وا نه ورېدل شي نو کاري اعتصاب به وکړي.
بل خوا د افغانستان د ترانسپورټ وزارت چارواکي د دوی اعتصاب د هېواد د ورځني ترانسپورټ په برخه کې د خلکو په زیان بولي.
د دغه وزارت مسؤلین وايي، دغو شرکتونو یو شمېر غېرې قانوني کړنې کولې.
د یاد وزارت ویاند حکمت قوانچ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"دا چې باور وړنکي ټولنې لغوه او د غېري قانوني ګړنو مخه یې ونیول شوه نو اوس یې په کاري اعتصاب لاس پورې کوی، ستونزه داده چې یو شمېر کسان د ټولنو او شرکتونو په نوم، خپله له موټر لرونکو او شرکتونو نه پیسې اخیستي، نو اوس چې د دوی لاس لنډ شوی، دوی همدا راز د پاکستانیو ډریورانو سره په اړیکه کې و او له هغې لارې یې پیسې تر لاسه کولې، د هېواد ملي ګټې یې په پام کې نه نیولې هغوی غېرې قانوني ګړنې تر سره کولې، د دوی لاسونه لنډ شوي دي، اوس چې دوی فعالیت نشي کولی، نو طبعاً نو دی شکایت کوي چې پیسي اخیستل کېږي."
دا په داسې حال کې ده چې شااوخوا شل ورځې وړاندې د افغانستان د مالي وزیر ویلي و چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به په لویو لارو کې د غیرې قانوني پیسو د راټلولو په هدف یو طرحه جوړه کړي.
د مالی وزیر اکلیل حکیمي ویلي و چې د اقتصاد په عالي شورا کې پرېکړه شوې چې په اوږد مهال کې به د افغانستان ټول بندرونه معیاري کېږي، د ده په خبره د ټکس او ټرانزیټ د پیسو او همدارنګه په نور مواردو کې به د مالیې راټولول له یوې واحدې مرجع ترسره شي.
راپور: ابراهیم صافی