د څېړنې او ارزونې واحد مرکز د یوه رپوټ په خپرولو سره وايي چې دولتي چارواکو کې د سیاسي ارادي نه موجودیت، په واک کې د بشري حقونو د ناقضینو ونډه او د نړیوالې ټولنې د کمې لېوالتیا له کبله په افغانستان کې انتقالي عدالت نه دی عملی شوی.
د دغه مرکز مرستیال میر احمد جوینده د پنجشنبې په ورځ کابل کې په یوې خبري ناسته کې د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو له امله اندیښنه وښوده.
"هغه کسانو چې بشري حقونه نقض کړي په واک کې ونډه لري، افغان دولت هم په دې برخه کې سیاسي اراده نهلري."
دغه رپوټ د افغانستان په پنځو هغه ولایتونو کې چمتو شوی چې د بشري حقونو له پلوه تر نورو هغو زیات زیانمنونکي دي.
له دې وړاندې د افغانستان د ارګ ماڼۍ ویلي چې په عدلي او قضايي بنسټونو کې یې اصلاحات پیل کړي چې دغه اصلاحات به د انتقالي عدالت پلي کېدو ته زمینه برابره کړي.