د ترکیې صدراعظم بن علي ییلدریم د تر قانوني عمر وړاندې ودونو په اړه یو کړکېچن سند د لا ډېرو سلا مشورو لپاره وځنډاوه.
ییلدریم نن ویلي:
"موږ دا سند د ولسمشر رجب طیب اردوغان د غوښتنې سره سم له پارلمان څخه یوه ځانګړي کمېسیون ته راجع کوو څو مخالفو ګوندونو ته وخت ورکړو چې په دې اړه خپل وړاندیزونه شریک کړي."
دا اعلان لږ مخکې تر دې وشو چې ټاکل شوې وه دغه د رأیو اخیستلو لپاره پارلمان ته وړاندې شي.
د ترکیې د پارلمان ډېری غړي د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند څخه دي.
د دې سند له مخې که چېرې یو کس پر کومې انجلۍ جنسي تېری کوي او بیا د همدې انجلۍ سره واده کوي نو د دغه کس محاکمه سمدستي لغوه کېږي.
دغه سند په ترکه کې پراخ اعتراضونه راپورته کړل او منتقدین وایي، دا سند کولای شي جنسي تېری توجیه کړي او تر قانوني سن ښکته نجونو سره واده کولو ته اجازه ورکړي.
په ترکیه کې چې اکثریت مسلمانان پهکې دي، د واده رسمي عمر اتلس کاله دی.