سره له دې چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزباسلامي ګوند سره د سولې پر تفاهملیک څو میاشتې تېرې شوي، یو شمېر مدني ټولنې او مدني فعالان اوس وايي چې په دغه تړون کې په رښتیني ډول عدالت نهدی ټینګ شوی.
د مدني ټولنو غړو د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر دې ټینګار کړی چې د حزباسلامي سره په لاسلیک شوي تفاهملیک کې د قربانیانو حقوقو ته یوه کوچنۍ اشاره هم نهده شوې او دې مسئلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي.
د مدني ټولنو او بشر حقونو د شبکې مشر نعیم نظري وویل چې په افغانستان کې د تل پاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه تفاهملیک باید د افغان حکومت نړیواله جزائي محکمې، د افغانستان د نړیوالو ملاتړو او د ملګرو ملتونو د سازمان لهخوا بیا وکتل شي.
د مدني ټولنو د او بشر د حقونو د شبکې مشر نعیم نظري
ښاغلي نظري زیاته کړه:
"د حکومت او حزباسلامي تر منځ د سولې د هوکړې محتوا دا روښانه کوي چې نهیوازې د تېرو درې نیمو لسیزو جګړو قربانیو ته هېڅ ارزښت نهدی ورکړل شوی، د افغانستان اساسي قانون، نړیوالو بشري حقونو او د خلکو لیدلورو ته کمه پاملرنه شوې ده نو ځکه باید دغه هوکړه د افغانستان اساسي قانون مطابق او د نړیوالو بشري حقونو په پام کې نیولو سره بیا وکتل شي او دغه شان تعدیل شي."
جرایمو ته د رسېدنې برخه کې د عدلي او قضايي نظام جوړښت، د شخړو د دوام عواملو ته په کتو د پروګرامونو طرحه کول، د قربانیانو د غوښتنو په پام کې نیول او د سولې په اړه له مدني بنسټونو سره سلا مشورې د اعلامیې نورې سپارښتنې دي.
اعلامیه کې همداراز په افغان حکومت انتقاد شوی چې د حزباسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له قید او شرط پرته د قضائي مصؤنیت ورکړه دا ښیي چې افغان حکومت د "حقالعبد" موضوع هم د حزباسلامي د مشرانو په مصؤنیت کې شامله کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د لیرې کولو کمېټې یو پلاوی کابل راغلی و او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیزاتو له تور لېسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لیرې کولو په اړهیې د افغان له چارواکو سره بحث وکړ.
په ورته وخت کې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وايي چې له حزباسلامي سره د سولې تفاهملیک د اساسي قانون په رڼا کې او د بېلابېلو ملي او نړیوالو بنسټونو په سلا مشورې لاسلیک شوی دی او هېڅ ستونزه پهکې نهشته.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک
اکرم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د انتقالي عدالت موضع باید له ۱۳۵۰ کال څخه تر ۱۳۹۵ کال پورې وکتل شي او تطبیق شي، په دې اړوند د افغانستان حکومت هغه ته په ټوله معنی ژمن دی او حزباسلامي هم په خپلو اعلامیو کې د وروستیو جګړو د قربانیانو لپاره د یوې شفافې پروسې غوښتنه کړې او کله چې دغسې یو حالت رامنځته شي په واقعي معنی سره ټولو دردونو ته رسېدنه کېږي انشاءالله هېڅ افغان به ورڅخه استثنا نهوي."
دا په داسې حال کې ده چې له حزباسلامي سره د سولې د تفاهملیک لاسلیک وړانډې له دې هم د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د حقونو د اعادې په برخه کې د ځینو بنسټونو او جهادي مشرانو اندېښنې له ځانه سره لرلې.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د نجات ملي جبهې مشر صبغتالله مجددي په کابل کې د عالمانو د مجمع د پرانیستې په غونډه کې وویل چې له حزباسلامي سره د سولې په هوکړه کې باید د حقالعبد موضوع ته جدي پاملرنه وشي.
راپور: سباوون کاکړ