د امریکا استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکي ګوند د هغې مسودې په اړه رايې ورکوي چې له ايران سره به د بارک اوباما اټمي موافقې چې شاوخوا يوکال يې کيږي، مؤثريت کم کړي.
دا نوی قانون به له بشري حقونو څخه د سرغړونې او ترورېزم د ملاتړ په صورت کې پر ايران نوي بنديزونه غوره کړي، له ايرانه به د هغو اوبو پر پېرلو بندیز ولګيږي چې په اټمي ريکتور کې کاريږي.
د اټمي موافقې له مخې ايران د دغو اوبو پلورلو اجازه لري. نوی قانون به همدا راز د امریکاي مالي سيسټم ته د ايران پر لاسرسي بنديز غوره کړي چې په کې د امریکايي ډالر پر استعمال بنديز هم شامل دی.
جمهوري غوښتونکو چې په استازو جرګه او سنا کې اکثريت لري، له ايران سره تېرکال د اټمي موافقې مخالفت کړی وو او له هغه راهيسې د ايران د بالسټیک توغندیو د تجربې او نورو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګندوي چې دوی يې پاروونکي ګڼي.