د افغانستان د تدارکاتو ملي کمېټه وايي، ټول حکومتي تړونونه د شفافیت په خاطر، ۴۰ سلنه په نوې سیسټم کې شامل شوي دي.
دا خبره د دې کمېټې غړي او د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه.
په داسې حال کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي د حکومت د تدارکاتو پر سیسټم انتقادونه کوي، د مالیې وزیر وایي، ټول حکومتي تړونونه ۴۰ سلنه په نوې سیسټم کې شامل شوي دي.
ښاغلی حکیمي چې د تدارکاتو د ملي کمېټې غړی هم دی، دا خبره یې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه وکړه.
ده وویل، له څه باندې یوه کال راهیسې هڅې تېزې شوي چې په حکومتي تړونونو کې، د فساد مخه ونیول شي او پروژې، پروخت پلې شي.
ده د تدارکاتو د کمېټې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه وویل:
"دې کمېټې په ۱۳۹۴ کال کې د ۱۶۹میلیارډو په ارزښت ۹۰۰ تړونونه بررسي کړي، د ۱۳۰ میلیونو افغانیو په ارزښت یې ۷۲۵ تړونونه منظور کړي او د ۶.۵ میلیارډو افغانیو په ارزښت یې ۶۶ تړونونه رد کړي دي، په دې لړکې ۱۴ میلیارډه افغانۍ دولت ته سپمول شوي دي."
ده وویل، له کومې ورځې راهیسې چې د تدارکاتو کمېټه جوړه شوې، د تړونونو او داوطلبیو په غونډو کې یې، د کورنیو څېړنیزو موسسو پر استازیو سربېره، د بهرنیو موسسو لکه د سیګار، سیسکو او ځینو نورو استازي حاضر وي.
ولسي جرګې د تدارکاتو د کمېټې د غړیو ارګانونو مسؤلین، د دې لپاره استجواب کړي چې د جرګې د غړیو په خبره په تړونونو کې شفافیت نشته او د هېواد په ځینو سیمو کې یو شمېر انکشافي پروژې، نیمګړې پاتې دي.
د مالېې وزیر وویل، کومه پروژه چې تصویب شوي وي، اړوند ارګان مکلف دی چې پلي ېې کړي.
د ولسي جرګې په دې غونډه کې د عدلېې وزیر عبدالبصیر انور چې دی هم د تدارکاتي کمېټې غړی دی ډاډ ورکړ چې د تدارکاتو د کمېټې په نوې قانون کې اصلاحات رامنځته شوي او د تصویب لپاره ملي شورا ته سپارل شوی دی.
هغه زیاته کړه:
"له نیکه مرغه د مسلکي او تخنیکي توجیهاتو په شاملولو سره، د تدارکاتو د قانون ډېرې برخې مخ په اصلاح کېدو دي، موږ هیله لرو چې په روان کال کې د دې موضوعګانو حقوقي اړخ قوي او په ډېرو ناڅيزو نیمګړتیاو سره ېې وړاندې کړو."
د اقتصاد وزارت چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو څېړل په غاړه لري، مرستیال یې محمد اسماعیل رحیمي وویل، د تړونونو او پروژو د پلي کولو لپاره یې مسلکي ناستې تنظیم کړي او د پلي کېدو او یا نه پلي کېدو راپور یې پرته له ځنډه، د وزیرانو له شورا سره شریکېږي.
د تدارکاتو په کمېټه کې د درې واړو شاملو ارګانونو مسؤلینو وویل، د ځینو پروژو د نه کېدو لاملونه، نا امني ده.
له ناستې وروسته د ولسي جرګې غړي اسدالله سعادتي ازادي رادیو ته وویل، په نننۍ غونډه کې اصلي موضوع د دې له امله ښه توضیح نه شوه چې د جرګې اکثرو غړیو د خپلو سیمو د پروژو په هکله پوښتنې وکړې.
د جرګې اداري پلاوي د جرګې ۱۸ ګونو کمېسیونونو ته دنده وسپارله چې ځینې وزیران دې خپلو کمېسیونونو ته وروغواړي او د نیمګړو پروژو ستونزې دې ورسره شریکې کړي.
راپور: خان محمد سیند