د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي او په ملي شورا کې د خلکو استازې ۱۳۹۴ لمریز کال له ناخوالو ډک بولي او اساسي لامل یې د سیاسي رهبرۍ ضعف او د حکومت خپل منځي اختلافات ښیې.
۱۳۹۴ لمریز کال له بېلابېلو اړخونو د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال و، خو په سیاسي ډګر کې د نظام پایښت د افغانستان لپاره په دغه کال کې یوه له تر ټولو مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېږي.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی د دغه لاسته راوړنې امتیاز د افغانستان وسله وال پوځ ته ورکوي:
"په افغانستان کې تېر کال هغه لویه لاسته راوړنه چې د افغانستان دولت یې محاسبه کولای شي هغه دا ده چې د تصور خلاف سره له دې چې حکومت نوی و او خپل منځ کې یې مشکلات هم درلودل، و توانېدل چې حد اقل د مخالفینو د حملاتو مخه و نیسي او خپل ځان وساتي."
ولسمشر محمد اشرف غني هم وایي چې تېر کال له ننګونو ډک و او ټینګار کوي چې افغان دولت په ځانګړي توګه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه و توانېدل د اساسي قانون د ارزښتونو ساتنه وکړي.
خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د وسله والو مخالفینو د فعالیتونو تر څنګ په حکومت کې دننه اختلافات هم د نا امنیو پر زیاتېدو بې اغېزې نه و.
دوی زیاتوي چې همدغه اختلافات د دې لامل هم و ګرځېدل څو یوشمېر ولایتونه، وزارتونه او ځينې نورې مهمې دولتي ادارې د ۱۳۹۴میلادي کال په اوږدو کې د سرپرستانو تر ادارې لاندې پاتې شي.
له همدغو مهمو دولتي ادارو څخه یو د دفاع وزارت او بل یې هم د ملي امنیت عمومي ریاست دی.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي، حکومت د ۱۳۹۴ کال په لومړیو کې له دې اړخه زیاتې نیمګړتیاوې لرلې خو په خبره یې اوس حکومتي مشران په دې توانېدلي چې دا ستونزې تر یو بریده حل کړي:
"د ملي وحدت حکومت هغه نیمګړتیاوې چې د کال په لومړیو کې یې درلودې، اوس تقریباً توانېدلي چې هغه خپل ملي وحدت و ساتي، دغه حکومت باید پر هغو ژمنو عمل وکړي چې خلکو ته یې ورکړي دي او د افغانستان خلک باید مطمینه شي چې دغه نیمګړتیاوي مرفوع کېږي."
د دې تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټينګښت لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې، هغه څه دي چې خلک او د چارو کتونکي یې په سیاسي برخه کې د ملي وحدت حکومت له مهمو اقداماتو څخه بولي.
د سولې د هڅو په تړاو د لومړي ځل لپاره د ۱۳۹۴ لمریز کال د سرطان په ۱۶ مه د افغانستان د حکومت استازو د پاکستان په مري ښار کې له طالبانو سره وکتل چې بیا دوهم پړاو یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر سره و ځنډول شو.
تر دې را وروسته د همدې کال د قوس په ۱۹مه د اسیا زړه په کنفرانس کې موافقه وشوه چې د سولې خبرې به د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین یې غړي دي، پر مخ ولاړي شي.
سره له دې چې د همغږۍ دغې څلور اړخیزې ډلې تر اوسه څلور پړاوه غونډې لرلې او لا هم د سولې مخامخ خبرې نه دي پیل شوي، خو افغان مشران بیا د دغو ناستو د مثبتو لاسته راوړنو یادونه کوي.
ولسمشر اشرف غني وایي چې د دغې ډلې له خوا د رامنځ ته شوی چوکاټ پر اساس به هغه وسله وال مخالفین چې سوله غوښتونکي دي له هغو بېل شي چې د جګړې دوام غواړي:
"د سولې پروسه به دا و ټاکي چې څوک سوله غواړي او څوک جګړه او پر دې موافقه شوې، هغوی چې د سولې پیغام نه مني، پر وړاندې به یې له قوې او نورو وسایلو څخه کار واخیستل شي."
ولسمشر غني پر دې هم ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې له هڅو سره سره تر ټولو بدو حالاتو ته هم چمتووالی لري.
بل لور ته د انتخاباتو ځنډني کېدل هغه مساله ده چې د ۱۳۹۴ لمریز کال په ترڅ کې یې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې په کور دننه او بهر کې زیات انتقادونه را و پاررول.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د ۱۳۹۴ میلادي کال د سرطان میاشت وخت ټاکل شوی و.
خو په انتخاباتي سیسټم کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اساسي شرطونو څخه بلل کېده، دغه انتخابات د راتلونکې کال مني ته و ځنډول.
د حکومت سیاسي مخالفې ډلې د انتخاباتو نه تر سره کېدل د ملي وحدت حکومت یوه ستره ناکامي بولي.
د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدي د حکومت همدې ستونزو ته په کتو آن د سیاسي نظام د بدلون غوښتنه کوي:
"قانون اساسي کې روا شی دا دی چې باید انتخابات له سره وشي، ډیموکراسۍ کې هم همدا شی دی، خو که کوم بل بدیل هم و اوسی موږ حتماً نه وایو چې هغه ردوو، کوم شی چې موږ یې ردوو هغه دا دی چې دا اوسنی حالت نور موږ نشو تحمل کولای او دا حکومت نشي کولای دا مشکلات حل کړي نو باید یوه بله د حل لاره ورته پیدا شي."
خو دا چې ولې د ملي وحدت حکومت په ۱۳۹۴ لمریز کال کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی دی، دا موضوع مې د ولسي جرګې له غړي محمد یوسف صابر څخه و پوښتله:
"زما په نظر د ملي وحدت حکومت د افغانستان د خلکو لپاره لومړنۍ تجربه وه، خلکو ډاډ نه درلود او فکر یې کاوه چې ښایې د حکومت دا دوه مشران به خپلو کې اختلافات ولري، خلکو اندېښنه درلوده او دا یو دلیل دی د دې په خاطر چې ۱۳۹۴ کال له ستونزو ډک و."
له سیاسي اړخه په ۱۳۹۴ کال کې د ملي وحدت حکومت ستونزو ته په کتو ځینې دا وړاندوینه کوي چې ښایې راتلونکی لمریز کال هم له ستونزو ډک وي.
خو ځینې بیا حالات له دې هم جدي ګڼي.
لکه څنګه چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د دغه هېواد د سنا مجلس ته په وروستیو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې افغانستان له سیاسي سقوط سره مخامخ دی.
خو یو وار بیا د سیاسي چارو څېړونکی نصرالله ستانکزی دا وړاندوینه ردوي او وایي چې د ملي وحدت حکومت د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ له ځانه سره لري.
خو نوموړی د طالبانو له لورې د جګړې شدت، د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه، د سیمه ییزو زور واکو له خوا د قانونه نقض، اداري فساد او داسې نور په ۱۳۹۴ کال کې د افغانستان د حکومت له جدي ستونزو څخه یادوي او وایي چې ښایې افغانستان په ۱۳۹۵ لمریز کال کې هم له ورته ستونزو سره مخامخ وي.