د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د بکارت پردې معاینه د یو تقنیني فرمان له مخې منعه کړي.
د دې کمېسیون ویاند رفیع الله بېدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورن له اجازې پرته دا ډول معاینه د افغانستان د اساسي قانون او نورو ملي او نړېوالو قوانینو خلاف عمل دی.
که څه هم حکومت په دې اړه څه نه وايي خو یو شمېرښځینه فعالانې له اجازې پرته دا ډول معاینې د انسان په شخصي حقوقو ښکاره تېری ګڼي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، یو شمېر میرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموماً د حکومتي ډاکټرانو له خوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، له تېر یو کال راهیسې کمېسیون دغې ټولنیزې ستونزې ته پام کړی او په دې اړه یې په ۱۲ ولایتونو کې په اخلاقي جرمونو تورنې شوې، یا له خپله کورنو څخه له تښتېدلو۵۳ ښځو سر مرکې کړي چې له دې ډلې ۴۸ کسانو یې ویلي چې د چارواکو له خوا د بکارت د معاینې په مقصد نسايي ډاکټرانو ته استول شوي.
د دغه کمېسیون ویاند رفیع الله بېدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول کړنې د ملي او نړېوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل دی او له ولسمشره غواړي چې له اجازې پرته د دا ډول معاینو مخه ونیسي.
ښاغلي بیدار زیاته کړه:
"دا عمل د اساسي قانون د ۲۴ مادې له مخې چې د انسان ازادي او کرامت خوندی خلاف دی؛ همدرانګه هم د ملي او نړېوالو قوانینو خلاف کار دی، موږ غواړو چې لومړی د یو قانون له مخې دغسې نسايي اجباري ازمایشونه د یو تقنیني فرمان له مخې منعه کړي."
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون دا ډول نسايي معاینه د جنسي ځورونې یو بڼه او د بشري حقونو سرغړونه بللې ځکه د دوی په وینا د متضررو نجونو او میرمنو د موافقې خلاف او هم په غیرمسلکي توګه ترسره کيږي.
د دې کمېسیون چارواکي زیاتوي چې دا میرمنې اکثراً د نارینه وو په حضور کې کیږي او پر ښځو له شکنجې سره انډول ناوړه اغیزې لري او د انساني کرامت خلاف عمل دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر را واخلو خو د پرلپسې هڅو سره سره يې په اخیستلو بریالي نه شو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې د شخص له اجازې پرته دا ډول معاینې د هغه په شخصي حریم ښکاره تېری بولي.
د ښځو د حقونو یوې فعالې حمیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دې ډول کړونو مخنیوی وکړي:
اغلې ثاقب زیاته کړه:
"دا له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده، دولت باید د دا ډول مسایلو مخه ونیسي، کله چې یوه تورنه نجلۍ دولتي دستګاه ته د معاینې لپاره مراجعه کوي، له پولیس نیولې تر عدليي او قضايي بېدون د قانون اسنادو څخه د حق ګڼي چې د بکارت يې معاینه وویني چې دا د تورن کس رواني حالت او شخصیت ته زیان رسوي."
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون له حکومت غواړي چې په دې برخه کې دې ځانګړي قوانین رامنځ ته کړي او هم دې په ولایتونو کې په دې برخه کې اساسي اسانتیاوې رامنځ ته کړي او په روغتونونو کې پرمخ تللي وسایل ولګوي.
رحمت الله افغان