اجراييه ریاست وايي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د غوراوي کمېټې د کارپه اړه به د ولسمشرتقنیني فرمان په دوه-درېیو ورځو کې صادر شي.
د اجراییه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فرمان مصوبه د کابینې له خوا هم تایید شوی او د ژمنیو رخصتیو له پای ته رسېدو وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول شي.
ولسي جرګه وايي، ولسمشرد ملي شورا له دواړو مجلسو سره د نوي تقنیني فرمان په اړه سلا مشورې کړې او هغه فرمان ته به د تایید رایې ورکړي چې د اساسي قانون په رڼا کې وي.
اجراييه ریاست وايي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د انتخاباتي کمېسیونونو د کمېشنرانو د غوراوي کمېټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوي، په دې اړه مصوبه د کابینې له خوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشرپه دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي.
د اجراییه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له پلان سره سم د غواروي د کمېټې د کارد پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
ښاغلي فیصل زیاته کړه:
"د کابینې له پریکړې سره سم پلان دی چې ولسمشر د پارلمان د رخصتیو له پای ته رسېدو مخکې د غوراوي کمېټې د پیل په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي، په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل په ټوله کې د واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای شوي، یاد فرمان به بیا وروسته پارلمان ته ځي، څو د تاييد رایې ترلاسه کړي او د یو قانون په توګه معرفي شي له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه-درېیو ورځو کې صادر شي."
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه کړې وه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاحات د دوې د کارونو په لومړيتوب کې وي.
ولسمشرمحمد اشرف غني د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیدل او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل، دندو، واکونو په اړه یو فرمان صادرکړ چې د جدي میاشتې په لومړېو کې د ولسي جرګې له خوا رد شو.
د حکومت اجراييه ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوي تقنیي فرمان ته مثبته رایه ورکړي.
بل خوا ولسي جرګه وايي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا له دواړو مجلسونو له اداري پلاوی سره سلا مشورې کړې.
د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیراحمدزی که څه هم په دې اړه زیات جزیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه هرهغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکرکې نه وي ولسي جرګه به ورته مثبت رایه ورکړي.
ښاغلي احمدزي زیاته کړه:
"د دواړو مجلسونو اداري پلاوو له ولسمشر سره لیده کاته درلود، موږ خپل نظریات له دوی سره شریک کړل، وروسته پریکړه په دې وشوه چې هر ډول بدلون به د ملي شورا دا استازو په مشورې وي، له موږ سره دا مشوره هم شوې چې هرډول تعدیل به د اساسي قانون په چوکاټ کې وي."
د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون له حکومته وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي، ځکه د دې کمېسیون د رییس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري.
د افغانستان د اجراييه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار ترڅنګ وايي چې دا مهال د انتخاباتي کمېسیونونو کمېشنران قانون جنبه نه لري او نوي کمېشنران، او اصلاح شوي قوانین کولای شي په هېواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حثیت ور وبخښي.
رحمت الله افغان