د ولسي جرګې ادارې پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاکارعبدالعلي محمدي د لېرې کیدو غوښتنه کړې ده.
دوی وایي، ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارته غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون تر پښو لاندې کول بللي دي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیراحمدزي ازادي راډیو ته وویل:
"د محاکمو په قانون کې هیڅ هغه مجرم چې په لس کاله حبس محکوم وي او یا پنځه سوه میلیونه ډالره پوروړی وي، حق نه لري چې دباندې راووځي او په عام محضر کې یو ښارګوټي پرانیزي. دا غیرقانوني عمل دی."
خلیل الله فېروزي د کابل بانک په قضیې کې یوه له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې له خوا په لس کاله بند محکوم شوی دی.
د افغانستان د ښار جوړونې وزیرسید منصور نادري وایي، د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په همدې اړه د بېلابېلو غبرګونونو راپورته کیدو سره سم ولسمشر د دغه ښارګوټي قرارداد لغو کړ.