ولسمشراشرف غني په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجراییه قوې له خوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار کوي.
ښاغلي غني دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکي په لومړني ملي کنفرانس کې وکړې.
بل خوا هم د ارضيوو د خپلواکې ادارې ویاند د استملاک په قانون کې د تعدیلاتو د راوستولو خبره کوي وايي چې نوې مسوده به نړېوالو معیارونو ته په پام سره جوړه شي.
ولسمشرغني په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بېلابیلو ستونزو د هواري، په ځانګړي ډول د ځمکو د غضب او باج اخیستنې په برخه کې ډېر مهم ګني وايي چې، د قانون حاکمیت په هېواد کې د ثبات لامل ګرځي.
ښاغلي غني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کنفرانس کې د ځمکې د ناسمې استفادې په اړه اندېښنه وښوده او په هېواد کې یې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوه په مشروع استعمال ټینګار وکړ.
ولسمشرمحمد اشرف غني وویل چې ترقانوني مراحلو ورسته د قوه مشروع استعمال د دولت حق دی:
(( هیڅ یو قانون د قوه تر مشروع استعمال پرته نه شي عملي کېدای، نو ځکه مو له حلیم صیبه دا غوښتنه ده چې اجراییه قوه ته په ځانګړو مواردو کې د قوه د استعمال واک ورکړي، کله چې د ځمکې له غضب، باج اخیستلو او په عامو ګټو د پښو اېښودلو له خبره مطرح وي، د قانوني مرحلو تر بشپړولو ورسته د قوه مشروع کارول د دولت اساسي حق دی.))
ښاغلي غني دغه شان د اوبو او اراضۍ د عالي شورا چې جوړول چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسوولین په کې دي د همکارۍ او همغږۍ په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ ویې ویل چې د جمهوري ریاست ټول صلاحیتونه هم دا شان شوراګانو ته ورکول کېږي. ولسمشرغني له بهره هرکال د درې میلیونو دالرو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو را واردول د شرم خبره ګڼي ټینګارکوي چې په دغه هېواد کې باید له ځمکې نه د استفادې په برخه کې بنسټیز بدلون راشي.
د ځمکې ملي کنفرانس د استملاک په اوسني قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو پر سر د بحث او د ارضیو د ادارې له خوا د جوړې شوې مسودې په اړه جوړ شوی و چې د سکتوري برخو مسوولینو یې په اړه بحث وکړ.
د اراضیو د خپلواکې ادارې ریس جواد پیکان په دغه کنفرانس کې د استملاک اوسنۍ قانون په روانو شرایطو کې د ستونزو په وړاندې ځواب ورکونکی ونه ګڼلو او ویې ویل چې د ځینو تعدیلاتو په راوستلو سره مو وغوښتل چې په دغه قانون کې نیمګړتیاوې لرې کړو:
((موږ د دغه قانون د کتلو پرمهال، د ۱۶ هېوادونو د استملاک قوانین ولوستل او د دې برخې له ډېرو تجربه لرونکو متخصصانو سره مو تخنیکي مشورې وکړې، مخکې تردې چې د اوبو او ارضیو په عالي شورا کې په دې قانون بحث وشي په ملي مشورې سره مو د هېواد په ۷ زونونو کې د دولت له استازو، حکومت، قضایه قوې، مدني ټولنې او د زېربنايي پروژو له اغیزمنو سره پرې بحث وکړ.))
او همدارنګه دی وايي چې د دغې مسودې په جوړولو سره غواړي چې بنسټیزې پروژې په خپل وخت سره پلې شي.
په دغه کنفرانس کې د سکتوري وزارتونو یو شمېر مسوولانو د استملاک په برخه کې د سم قانون د نه موجودیت له امله د مخته پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړې.
دوی د پراختیايي پروژو په خپل وخت نه پلي کېدل، د عوایدو نه راټولېدل او د پراختیايي بودجې د لګولو له ټیټې کچې څخه د استملاک په اوسني قانون کې د موجوده ستونزو په توګه یادونه وکړه.
د مالیې وزارت د عوایدو معین محمد شفیق قاري زاده د استملاک په قانون کې د تعدیلاتو راوستل او د نوې مسودي جوړل د هېواد د راتلونکې لپاره ډېر هیله من وبلل:
((د ځمکو د استملاک د قانون وروستي کېدل چې د راتلونکې کال لپاره د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق یو تشویقي پروګرام دی، د دغه قانون په جوړېدلو سره نه یواځې دا چې له تمویل کوونکو څخه د اختیاري پراخیتیايي بودجې په برخه کې ۲۵ میلیونه ډالره لاسته راشي، بلکه ټولو یادو ستونزو ته په د پام وړ کتنه وشي.))
د حکومت له خوا د ځمکو د استملاک د ستونزې د هواري په برخه کې دا هڅې په داسې وخت کې کېږي چې، د یو شمېرحکومتي مسوولانو په وینا اوس مهال په ټول هېواد کې ۷ سلنه ځمکې او اراضي د استفادې وړ نه دي چې دا یوه لویه ستونزه ګنل کېږي.
بل خوا خلک او د چارو یو شمېرکارپوهان وايي چې په تېرو څو کلونو کې دېري ځمکې د زورواکو له خوا غضب شوي چې له یادو کسانو څخه یې بېرته نیول او یا هم استملاک یې د حکومت له خوا یوې قوي سیاسي ارادې او په ځینو مواردو کې د قوه استعمال ته اړتیا ده.