د لویې پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت حکومت له مشرانو او د ملي شورا له غړو وغوښتل چې په الکټرونیکي تذکره کې دې د افغان کلمه ولیکي.
په داسې حال کې چې په الکټرونیکي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکو پر سر اختلافات پيدا شوي او همدې اختلافاتو د تذکرو د ویش لړۍ هم ځنډولې؛ د لویې پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې خبرداری ورکړ که په تذکرو کې افغان کلمه ونه لیکل شي؛ دوی به یې وانه خلي.
د دې جرګې ویاند ضیاالحق فضلي د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ملي وحدت حکومت له مشرانو په ټینګه وغوښتل چې د ملي هویت تاریخي ارزښت دې پام کې ونیسي:
((د یو واحد ملت او واحد هویت په توګه د ملي وحدت حکومت مشرانو؛ د ملي شورا وکیلانو او نورو باصلاحیته ارګانونو څخه په کلکله غوښتنه کوو چې د الکټرونیکي تذکرو په مخ د افغان کلمې د تسجیل لپاره پرېکنده ګامونه واخلي او هېچاته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس ترمنځ د نفاق اور ته لمن ووهي.))
ښاغلي فضلي زیاته کړه، په تذکره کې د افغان کلمې نه لیکل د اساسي قانون د څلورمې مادې تر پښو لاندې کول دي.
د افغانستان د اساسي قانون په څلورمه ماده کې راغلي چې د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کیږي؛ د ملت هېڅ یو فرد د افغانستان له تابعیت څخه نه محرومیږي.
د لویې پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې ګواښ وکړ؛ که په الکټرونکي تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نه شوه؛ نو دوی به یې وانه خلي او حتی په ولایتونو او ولسوالیو کې به یې دفترونه وتړي.
د دې ټولنې غړی محمد ولي مینه ناک وايي؛ دا زموږ نه بلکې د ټول ولس اواز دی:
((دا یواځې زموږ نه بلکې د ټول ولس اواز دی؛ که چېرته د افغان کلمه چې هغه زموږ اصلي هویت دی؛ په تذکره کې ذکر نه شي خلک دې ته حاضر نه دي چې تذکرې واخلي؛ حتی خلکو دا هم ویلي چې کېدای شي موږ یې دفترونه وتړو.))
له دې وړاندې هم په مرکز کابل او یوشمېر ولایتونو کې ځینو قومي مشرانو مدني فعالانو دېته ورته غوښتنې کړې وې.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم وپوښتو؛ خو له پرله پسې اړیکو سره - سره څوک خبرو ته حاضر نه شول.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د حکومت اجراییه ریاست ویلي وو چې د الکټرونیکي تذکرو امتحاني ویش به د زمري یا اسد میاشتې په اتویشتمه پیل شي؛ خو وروسته جمهوري ریاست وویل چې په دې برخه کې تخینکي ستونزې لاپرځای دي او تر نامعلوم وخت پورې ویش وځنډول شو.
د الکټرونیکي تذکرو د وېش پروژه د کورنيو چارو وزارت او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرمخ وړي؛ د دې پروژې قرارداد پنځه کاله وړاندې لاسلیک شوی و.
د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې داسې پرېکړه وکړي چې د افغانستان ملي هویت ته زیان ورنه رسیږي.
راپور: رحمت الله افغان