د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لانجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي.
محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه ردکړه او وایي، د اساسي قانون پرخلاف ده.
د لایحې مسوده چې د ۲۰۱۴ م کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه، د روان کال د سپتمبرتر لومړۍ نیټې پورې یې د شخصي درسې مرکزونو د بندولو امر کړی دی.
دا اقدام د جمهوررئیس رجب طیب اردوغان له خوا په امریکا کې د اوسیدونکې دیني عالم فتح الله ګولین پرضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کی په زیاتو درسي مرکزونو واک لري.
ګولین د خذمت (خدمت) په نامه یوغورځنګ پرمخ وړې چې په مالي مسالو، ښوونځیو او خبري رسنیو کې فعالیت کوي.
اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې یې لاس درلود او د دې ډلې د غړیو د نیولو اراده یې کړې ده.