د افغانستان د همبستګي ګوند لسګونو غړو او یو شمېر مدني فعالانو د فرخندې د قتل قضیې په تړاو د استېناف محکمې فیصلې غیر عادلانه وبللې.
د فرخندې له وژلو څخه څه کم څلور میاشتې تیریږي او تر اوسه په دې اړه دوه محکمو خپلې پریکړې کړي خو د عدالت غوښتنې غږ لا هم نه دی غلی شوی.
د همبستګي ګوند لسګونه دا غړي او مدني فعالان د دوشنبې په ورځ بیا سړکونو ته راوتلي وه چې د استېناف محکمې پریکړه وغندي او د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دغې ګوندې یوې غړي سیلۍ غفار له رسنیو سره په خبرو کې وویل؛ د خلکو د فشار له امله دولت مجبوره شو چې د فرخندې د قضیې په اړه محمکمې دایرې کړي؛ خو یوې او بلې محکمې د عدالت د پلی کېدو په ځای فرمایشي کار کړی دی.
هغه وايي، د استېناف محکمې وروستی پرېکړو دوی ته ټکان ورکړی دی.
((له دې سره چې ابتدایه ریشخندې محکمې څلور کسان په اعدام محکوم کړي وو؛ ولې استېناف محکمې د ارګ ناستو تر فرمایش لاندې هغه څلور اصلي قاتلین په شل کاله بند محکوم کړل او د ځنیو مجازات یې کم کړل؛ دا معاملې ښيي چې دولت د ښځو ضد خپلې دا ډول کړنې افغانانو ته ښکاره کړې.))
اغلې غفار وايي، اندېښنه لري چې د تمیز یا وروستی محکمې پرېکړې به له دې هم سپکې وي او ممکن د ډېرو دغو نیول شوو کسانو د خوشي کیدو حکم صادر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د استېناف محکمې تېره اونۍ په یوه سري غونډه کې د ابتدایه محکمې پریکړې ماتې کړي او د هغو کسانو جزا یې په اوږده عمر بند اړولي چې په اعدام محکوم وو.
زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر د فرخندې په وژنه کې څلور ښکېل هغه کسان وو چې دوه میاشتې وړاندې ابتدایه محکمې یې په اړه د اعدام حکم کړی و.
ابتدایه محکمې اتو کسانو ته د شپاړس کلونو بند او یولس پولیسو ته یې د یو یو کال سزا هم اورولې وه.
په داسې حال کې چې د ابتدایه محکمې په څېر د استېناف محکمو پرېکړو ډير دا ډول غبرګونونه راپارولي د استېناف محکمه وایي؛ ټولې پرېکړې یې د قانون په چوکاټ کې دي او د عدالت ډاډ ورکوي.
د کورنیو او بهرنیو جرمونو پر وړاندې د استېناف محکمې رییس علي عبدالناصر مرید د دوشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل؛ د عدالت دا ډول غوښتنې په ځای نه دي چې خلک دې د قانون په ځای د عواطفو عملي کېدل غواړي:
((زه فکر کوم چې د دې بنسټونو تشویش بې ځایه او عدالت تامین شوی. کله چې د عدالت بحث کیږي موږ باید د قانون په دایره کې خبرې وکړو؛ هلته د احساساتو او عواطفو ځای نه پاتې کیږي او موږ هېڅکله نه شو کولای چې د هغې په اساس قضیه وڅېړو ځکه هغه څه چې موږ ته لازم دی قانون دی.))
په داسې حال کې چې په دې اړه د تمیز درېیمه محکمه لا پاتې ده؛ جمهوري ریاست وايي، د دغې قضیې په بېلابېلو بعدونو کې د څارنوالۍ د کار نیمګړتیاوې څېړل کیږي.
جمهور رییس اشرف غني تېره ورځ د فرخندې د قضیې د عادلانه حل موندونکي ډلې سره په خبرو کې وویل چې د قضیې د عادلانه څيړنې لپاره باید حوصله وشي.
فرخنده تېر کال د حوت د میاشتې په اته ویشتمه د کابل په شاه دوشمشېره سیمه کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو له خوا تر وهلو، ټکولو وروسته ووژل شوه چې تر اوسه حکومت یې په تړاو نهه څلوېښت کسان د محکمې میز ته حاضر کړي دي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ