د افغانستان سترې محکمې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانوپه اړه د استیناف د ځانګړې محکمې پریکړه تاییده کړه.
د عدلي او قضایي ارګانونو مسوولین وايي په دې اقدام سره د کابل بانک د قضیې د څیړنو یوه مهمه برخه وتړل شوه.
له فساد سره د مبارزې یو شمېرمتخصصین د حکومت دغه پریکړه ستایي او وایي، اوس باید د بانک د ضایع شوو پیسو بیرته را ګرځیدو ته مټې را ونغاړل شي.
له څه باندې دوه میاشتینو څیړنو او اقداماتو وروسته بلاخره سترې محکې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو تورنو کسانو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه.
د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رییس سید علم اسحاقزی وايي، تمیز یا وروستۍ محکمې د کابل بانک د قضیې په اړه د استنیاف د ځانګړې محکمې پریکړه تایید کړې ده.
ښاغلي اسحاقزي چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل، په دې اقدام سره د کابل بانک د دوسیې د څیړلویوه مهمه برخه پای ته ورسېده:
″یوه برخه یې بشپړه شوه هغه څوک چې تښتېدلي تر تعقیب لاندې دي چې دغه موارد یې پاتې دي، خو لومړی برخه چې حکم، تحقیق او محاکمې وې هغه بشپړه شوې او دا مهال د تطبیق او تنفیذ پړاو کې یو.″
د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رییس همدارنګه وايي، هغه کسان چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دي او دا مهال له هېواد بهر دي د نیولو لپاره یې هڅې دوام لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې د استیناف ځانګړې محکمې د کابل بانک د قضیې په اړه خپله پریکړه اعلان کړه.
د دې پریکړې له مخې د دې بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزي هریوپه لس لس کاله بند او دواړه په څه باندې پنځه سوه میلیون ډالره نغدي جریمې هم محکوم شول.
همدا رازیادې محکمې د عبدالغفار داوي، حسین فهیم او محمود کرزي په ګډون د کابل بانک د یو شمېرنورو سهم لرونکو ملکېتونه هم کنګل کړل.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې پخوانی مشر وايي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د ټولو اختلاس شویو پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
دا په داسې حال کې ده د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رییس وايي چې یواځې په تېرو شلو وروځو کې نږدې ۱۲ میلیونه ډالره د کابل بانک له پوره وړیو څخه ترلاسه شوي دي.
د افغانستان د محاکمو د پریکړې له مخې ترهغه به د کابل بانک د پوروړو ملکېتونو کنګل وي چې بانک ته یې د قرض ټولې پیسې نه وي سپارلې.
کابل بانک په ۲۰۱۰ کال کې هغه وخت دېوالي کېدو سره مخ شو چې د دې بانک سهم دارانو ورڅخه څه باندې نهه سوه میلیونه ډالره په غیرقانوني ډول وایستل.
تیرحکومت له ډیروهڅو سره سره ونه توانید، چې د کابل بانک ضایع شوې پیسې حصول کړي، خو اوسني ولسمشراشرف غني د لوړې له مراسمو سره سم د دې قضیې د بیا څیړلوحکم وکړ.
یو شمېرافغان کارپوهان وايي چې د ملي وحدت حکومت په دې ډول اقداماتو سره کېدای شي په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول شي.
راپور: رحمت الله افغان