حکمت الله نظري یوه لنډۍ لیکلې چې: "زما ولور د پلار کفن کړې. ما د ولور په خاطر کور کې زړوینه". مطیع الله فرهاد لیکي چې زموږ په سهيلي پښتونخوا کې تر ولور د رواجونو پيسې ډيرې دي.
ګل محمد پښتون لیکلي چې د دې ستونځې له کبله ډیر کله د نجلۍ تريخيږي. د دواړو کورنیو ترمنځ مشکلات او حتی دوښمنۍ رامنځ ته کیږي. اوښکه نیازۍ لیکي چې خدای دې یې ټولو ته اسانه کړي.
افغان ځوان لیکوال نصيراحمد احمدي لیکلي چې په غزني کې زموږ خوا ته سپين ږيري کیناستل ولور او نور بې ځایه مصارف یې نیمايي ته راټيټ کړل.چې له هغه وروسته په سلګونو کوژدې وشوې. دی وايي ولور سل بدۍ لري. خو يو ښه ټکی یې دا دی چې د دوهم او دریم واده مخه نیولی شي او سپين ضمير لیکي چې موده مخکې د ولور او د واده د نورو مصارفو د راټيټولو لپاره د یوه قانون خبره شوې وه.
خو فکر نه کوم چې ومنل شي، ځکه چې بیا له وزیرانو او وکیلانو د هوټلونو مالکان خفه کیږي او دا ټول په دې تجارت کې سره شریک دي.
د نظرونو په پای کې سپين ضمیر د ودونود مراسمو د قانون د ځنډيدو خبره کړې. دا قانون په ریښتیا هم وځنډيد.
په ۱۳۸۹ کې عدلیې وزارت د دې قانون طرحه جوړه او د وزیرانو شورا ته ولېږله، خو تر اوسه دا قانون ندی تصويب شوی.
د عدلیې وزارت مسلکي معين سیدیوسف حلیم په دغه قانون کې د لوړ ولور او په ودونو کې د ډيرو لګښتونو په اړه وايي چې اسلامي احکامو ته په کتو سره په دغه قانون کې د ودونو د مصارفو او د ولور کچې د راټيټولو په اړه ټینګار شوی.
خو د وزیرانو شورا د چارو ادارې او د دارلنشا د عمومي ریاست مرستیال نجیب امین که څه هم دغه قانون ډیر ښه بولي خو وايي د یو شمېر مراسمو په اړه چې لمانځل یې په دغه قانون کې منع شوي د وزیرانو شورا د نظر اختلاف دی، ځکه چې ښايي ځينې تشويشونه او عکسل عملونه راوپاروي.
بل خوا په پارلمان کې د روغتیا او د ځوانانو کميسیون مشر نقیب الله فایق وايي چې د دغه قانون د تصويب په برخه کې که یو خوا ورسره دولت همکاري نده کړې، نو بلخوا دی وايي چې په وزیرانو شورا او پارلمان کې هم ځينې داسې کړۍ شته چې د نوموړي قانون د تصويب مخه نیسي. دی د ځوانانو حقونو له فعالانو او رسنيو غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه مطرح کړي:
"درې کاله مخکې د قانون طرحه دولت جوړه کړې او له دریو کلونو راهيسې په وزیرانو شورا کې ځنډيږي، زه په ټينګار سره وایم چې هلته مافیا وجود لري. ځينې نور قوانین هم هلته حبس شوي. د معادنو قانون څه شو؟ ځينې نور قوانین څه شول؟ هغه قوانین چې د دوی په ګټه نه وي، دوی یې ځنډوي.
مسؤلیت د وزیرانو شورا ته راجع کیږي. منم چې موږ ته هم راجع دی، موږ ته اساسي قانون دا صلاحیت راکړی چې که چېرې دولت تاسې ته یو قانون نه درلیږي نو موږ پخپله کولی شو چې یوه طرحه ورته جوړه کړو.
زه وایم چې د ځوانان د حقونو فعالان او رسنۍ دې له راتلوونکي جمهورريئس سره یو تفاهم ولري او په جدي ډول دې دا موضوع ورسره مطرح کړي."
خو نجیب امين بیا وايي چې دغه قانون د وزیرانو شورا له خوا ندی ځنډول شوی بلکې هغه کار چې عدلیې وزارت ته سپارل شوی و، لا ندی تر سره شوی. دلته بیا د عدلیې وزارت مسلکي معين سیدیوسف حلیم وايي چې دغه وزارت خپله دنده تر سره کړې او نور کار پخپله د ريئس جمهور په لاس کې دی.
ښه له دولته به راشو پخپله ځوانانو ته چې ځوانان د دې مشکل د حل لپاره څه کولی شي؟ په کابل کې د یوه شخصي پوهنتون د ايجينري محصلان منصور احمد نیکمل وايي چې زموږ ځوانان په وړو وړو خبرو لاریونونه او غونډې کوي، دوی باید په داسې جدي مسایلو فکر وکړي او د حل لار ورته پېدا کړي.
یو بل ځوان عبدالرحیم صالح وايي چې ځينې میندې او پلرونه دې ته زړه خوري چې که د لور، خور په سر کم ولور واخلي نو خلک به بیا هغې ته په کمه سترګه ګوري، خو دی وايي چې دا خبره ناسمه ده، باید هر مور پلار د خپل اولاد د ښه ژوند په کیسه کې واوسي، نه د پیسو.
وايي ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. د چا چې پنځه واړه ګوتې هغه د چا خبره په غوړیو کې وي نو هغه خو به نه د لوړ ولور په کیسه کې وي او نه د ډیرو لګښتونو. افغانه لیکواله ذکیه عليزی هم وايي چې که څه هم نن سبا کورنۍ په غوړ لستوڼي پسې ګرځي خو سبا به همدغه ورته بلا وي.
د غزني د اندړو ولسوالۍ قومي مشران او دولتي چارواکو څه موده مخکې په دغه ولسوالۍ کې د پيغلو د ولور لپاره یوه خاصه اندازه وټاکله. د دې پریکړې په اړه د نوموړې ولسوالۍ ولسوال قاسم خان دېسيوال چې تر درې لکه شل زره زیات ولور به نه اخلي. که نه نو تر ټاکلې اندازې زياتې اخيستې پيسې به د اندړو قومي شورا ته ورکوي او سربېره به دوه سوه زره افغانۍ جريمه هم پرې کوي.
که یو خوا د لوړ ولور دود د داسې سپين ږیرو او مشرانو له خوا له منځه وړل کیدای شي نو بلخوا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې له ډلې یې بلخ یادولی شو ډله ییزو ودونو هم ډير بې وسه او بې واده ځوانان په واده کړي دي.
