مشورتي لویې جرګې په خپل یودېرش ماده ییز پریکړه لیک کې له امریکا سره امنیتي سند د افغانستان په ګټه وباله او غوښتنه یې وکړه چې، ولسمشر حامد کرزی یې باید ژر ترژره لاسلیک کړي.
د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بحث وړ مسایل د جرم په صورت کې د امریکايي ځواکونو محاکمه او د افغانانو د کورنو تالاشي وه.
امریکا ټینګار کوي چې که یې کوم عسکر جرم کوي باید په امریکا کې محاکمه شي او ځواکونه یې په استثنایي حالاتو کې د افغانانو کورونه تالاشي کړي.
خو لویې جرګې په خپل پریکړه لیک کې وویل، هڅه باید وشي چې د جرم په صورت کې په افغانستان کې د امریکايي عسکرد محاکمه کیدو زمینه برابره شي.
د لویې جرګې په پریکړه لیک کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم راغلي چې؛ له اضطراري حالاتو پرته د افغانانو د کورونو تالاشي هم هیڅ جواز نه لري.
د لویې جرګې د جوړیدو کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د دې پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
"د امریکایي ځواکونو د هغه پروسونل د محاکمې په اړه چې په افغانستان کې جرم کوي؛ د هغوی د تحقیق او محکمې په جریان کې د افغان څارونکو شتون حتمي دی؛ امریکا دې د افغان څارونکو د شتون مساله آسانه او تمویل کړي.
د عملیاتو پرمخ وړل او د کورونو تالاشي پرته له سملاسي حالاتو څخه جواز نه لري."
په پریکړه لیک کې د افغان ځواکونو پوره تجهیز ته هم اشاره شوې وه او له امریکا څخه غوښتل شوي؛ که کوم هېواد په افغانستان حمله کوي؛ امریکایان باید د افغانانو ترڅڼګ ودریږي.
په دې پریکړه لیک کې همدا راز راغلي چې امریکا به د افغانستان له خاورې څخه په بل کوم هیواد حمله نه کوي او دغه سند تر ۲۰۲۴ کال پورې د اعتبار وړ دی.
که څه هم ولسمشر حامد کرزي یوځل بیا ټینګار وکړ چې؛ له امریکا سره به امنیتي سند له هغې وروسته لاسلیک کوي چې امریکا په افغانستان کې سوله تضمین او د شفافو انتخاباتو په ترسره کیدو کې مرسته وکړي.
خو د لویې جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي؛ که د دې سند لاسلیک وځنډیږي، دی به له دندې اسعفی وکړي او له هېواده به ووځي.
"ولسمشر دې موږ ته وعده راکړي چې؛ قرارداد ژر ترژره لاسلیک کوي، که امریکا د سند له هرې مادې څخه مخالفت وکړي؛ ځواب ورکونکی یې ملت دی، که چیرې ولسشمر سند امضا نه کړی، نو زه د دې ملت ګنهکار خدمتګار به له خپلې دندې اسعفې وکړم؛ زه هجرت کوم، بل هېواد ته ځم او وایم چې، د هېواد د غلط سیاست له امله مې هجرت کړی."
مجددي دا مهال د شخړو د هواري د کمیسیون رییس دی.
که هم افغان حکومت او مشورتي لویې جرګې له امریکا سره په امنیتي تړون موافقه وکړه؛ خو داسې ښکاري چې، د لاسلیک کولو وخت یې بیا هم د یوې لانجمنې مسالې په توګه باتې ده.
د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بحث وړ مسایل د جرم په صورت کې د امریکايي ځواکونو محاکمه او د افغانانو د کورنو تالاشي وه.
امریکا ټینګار کوي چې که یې کوم عسکر جرم کوي باید په امریکا کې محاکمه شي او ځواکونه یې په استثنایي حالاتو کې د افغانانو کورونه تالاشي کړي.
خو لویې جرګې په خپل پریکړه لیک کې وویل، هڅه باید وشي چې د جرم په صورت کې په افغانستان کې د امریکايي عسکرد محاکمه کیدو زمینه برابره شي.
د لویې جرګې په پریکړه لیک کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم راغلي چې؛ له اضطراري حالاتو پرته د افغانانو د کورونو تالاشي هم هیڅ جواز نه لري.
د لویې جرګې د جوړیدو کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د دې پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
"د امریکایي ځواکونو د هغه پروسونل د محاکمې په اړه چې په افغانستان کې جرم کوي؛ د هغوی د تحقیق او محکمې په جریان کې د افغان څارونکو شتون حتمي دی؛ امریکا دې د افغان څارونکو د شتون مساله آسانه او تمویل کړي.
د عملیاتو پرمخ وړل او د کورونو تالاشي پرته له سملاسي حالاتو څخه جواز نه لري."
په پریکړه لیک کې د افغان ځواکونو پوره تجهیز ته هم اشاره شوې وه او له امریکا څخه غوښتل شوي؛ که کوم هېواد په افغانستان حمله کوي؛ امریکایان باید د افغانانو ترڅڼګ ودریږي.
په دې پریکړه لیک کې همدا راز راغلي چې امریکا به د افغانستان له خاورې څخه په بل کوم هیواد حمله نه کوي او دغه سند تر ۲۰۲۴ کال پورې د اعتبار وړ دی.
که څه هم ولسمشر حامد کرزي یوځل بیا ټینګار وکړ چې؛ له امریکا سره به امنیتي سند له هغې وروسته لاسلیک کوي چې امریکا په افغانستان کې سوله تضمین او د شفافو انتخاباتو په ترسره کیدو کې مرسته وکړي.
خو د لویې جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي؛ که د دې سند لاسلیک وځنډیږي، دی به له دندې اسعفی وکړي او له هېواده به ووځي.
"ولسمشر دې موږ ته وعده راکړي چې؛ قرارداد ژر ترژره لاسلیک کوي، که امریکا د سند له هرې مادې څخه مخالفت وکړي؛ ځواب ورکونکی یې ملت دی، که چیرې ولسشمر سند امضا نه کړی، نو زه د دې ملت ګنهکار خدمتګار به له خپلې دندې اسعفې وکړم؛ زه هجرت کوم، بل هېواد ته ځم او وایم چې، د هېواد د غلط سیاست له امله مې هجرت کړی."
مجددي دا مهال د شخړو د هواري د کمیسیون رییس دی.
که هم افغان حکومت او مشورتي لویې جرګې له امریکا سره په امنیتي تړون موافقه وکړه؛ خو داسې ښکاري چې، د لاسلیک کولو وخت یې بیا هم د یوې لانجمنې مسالې په توګه باتې ده.