په بنګله دیش کې یوې محکمې د سې شنبې په ورځ یو سل او دوه پنځوس کسان په اعدام محکوم کړل. دغه کسان په ۲۰۰۹ کال کې په هغه بغاوت مجرم پیژندل شوې دي چې پکې د ۵۷ پوځي افسرانو په ګډون ۷۴ کسان ووژل شوي وو.
د ډاکې د ښاري محکمې قاضي مختار الزمان همداراز ۱۵۷ تنه نور چې اکثر یې سرحدي ځواکونه دي په عمري حبس محکوم کړل او ۲۷۱ تنه بري شول. تر اوسه لا دا احکام یو مخ نهایي شوې نه دي.
نژدې پنځه کاله مخکې چې کله یو شمیر پوځیانو دغه بغاوت وکړ ورسره د حکومت او پوځ تر منځ ژور کړکیچ پیدا شو. هغه کسان چې سخت تورونه پرې لګیدلې وو، هغوي په ډاکه کې یوه ښوونځي ته چې کلک امنیت یې نیول شوی و انتقال شول. په دې قضیه کې ۸۴۶ کسان تورن شوي وو او د بشري حقونو ډلو د داسې لویې ډلې پر سمه محاکمه کولو د بیطرفۍ شک څرګند کړ.
د بنګله دیش سرحدي ځواکونو نژدې پنځه کاله مخکې دوه ورځې د معاشونو لپاره او د خپلو مشرانو د ناوړه چلند لپاره بغاوت وکړ.
د ۲۰۰۹ کال د فبروري په ۲۵ او ۲۶ بغاوت وشو، دغه بغاوت دوې میاشتې وروسته تر دې وشو چې شیخ حسینه د بنګله دیش صدراعظمه شوه. هغه وخت بانفوذه پوځي افسرانو له حکومته غوښتل چې په ډاکه کې پر دغو یاغي پوځیانو حمله وکړي، خو حکومت اجازه ورنه کړه.
شیخ حسینې په پيل کې د ټولو لپاره د بښنې اعلان وکړ خو وروسته چې په ډله ییزو قبرونو کې مړي پیدا شول، خپله پریکړه یې بدله کړه.
د بنګله دیش د جنایي جرمونو څانګې د دې قضیې تحقیقات وکړل او ۸۵۰ تنه یې د قتل او قصدي اورلګولو په ګډون په جدي جرمونو تورن کړل.
په دغو تورن شویو کسانو کې څلور تنه مړه شوې دي او شل نور په غیاب کې محاکمه شول.
په نیویارک کې میشته د بشري حقونو د څارنې ډله یا هیومن رایټس واچ تیره اونۍ په بنګله دیش کې دغه ډله ییزه محاکمه وغندله او ویې ویل چې دوی د دغو کسانو په عادله محاکمه کولو شک کوي. د بشري حقونو دغې ډلې له چارواکو غوښتي دي چې د جدي تورونو په برخه کې پکار و چې د پیښې سم تحقیقات شوي وای.
د بشري حقونو د څارنې ډله وایي، په توقیف کې له تورنو کسانو سره تشدد د عادلانه محکمې مخه نیولې ده. د بشري حقونو د همدې ډلې په وینا ۴۷ تورن کسان په توقیف کې مړه شوې دي او دغو تورنو کسانو لږ دا اختیار درلود چې مدافع وکیل ولري.
د ډاکې د ښاري محکمې قاضي مختار الزمان همداراز ۱۵۷ تنه نور چې اکثر یې سرحدي ځواکونه دي په عمري حبس محکوم کړل او ۲۷۱ تنه بري شول. تر اوسه لا دا احکام یو مخ نهایي شوې نه دي.
نژدې پنځه کاله مخکې چې کله یو شمیر پوځیانو دغه بغاوت وکړ ورسره د حکومت او پوځ تر منځ ژور کړکیچ پیدا شو. هغه کسان چې سخت تورونه پرې لګیدلې وو، هغوي په ډاکه کې یوه ښوونځي ته چې کلک امنیت یې نیول شوی و انتقال شول. په دې قضیه کې ۸۴۶ کسان تورن شوي وو او د بشري حقونو ډلو د داسې لویې ډلې پر سمه محاکمه کولو د بیطرفۍ شک څرګند کړ.
د بنګله دیش سرحدي ځواکونو نژدې پنځه کاله مخکې دوه ورځې د معاشونو لپاره او د خپلو مشرانو د ناوړه چلند لپاره بغاوت وکړ.
د ۲۰۰۹ کال د فبروري په ۲۵ او ۲۶ بغاوت وشو، دغه بغاوت دوې میاشتې وروسته تر دې وشو چې شیخ حسینه د بنګله دیش صدراعظمه شوه. هغه وخت بانفوذه پوځي افسرانو له حکومته غوښتل چې په ډاکه کې پر دغو یاغي پوځیانو حمله وکړي، خو حکومت اجازه ورنه کړه.
شیخ حسینې په پيل کې د ټولو لپاره د بښنې اعلان وکړ خو وروسته چې په ډله ییزو قبرونو کې مړي پیدا شول، خپله پریکړه یې بدله کړه.
د بنګله دیش د جنایي جرمونو څانګې د دې قضیې تحقیقات وکړل او ۸۵۰ تنه یې د قتل او قصدي اورلګولو په ګډون په جدي جرمونو تورن کړل.
په دغو تورن شویو کسانو کې څلور تنه مړه شوې دي او شل نور په غیاب کې محاکمه شول.
په نیویارک کې میشته د بشري حقونو د څارنې ډله یا هیومن رایټس واچ تیره اونۍ په بنګله دیش کې دغه ډله ییزه محاکمه وغندله او ویې ویل چې دوی د دغو کسانو په عادله محاکمه کولو شک کوي. د بشري حقونو دغې ډلې له چارواکو غوښتي دي چې د جدي تورونو په برخه کې پکار و چې د پیښې سم تحقیقات شوي وای.
د بشري حقونو د څارنې ډله وایي، په توقیف کې له تورنو کسانو سره تشدد د عادلانه محکمې مخه نیولې ده. د بشري حقونو د همدې ډلې په وینا ۴۷ تورن کسان په توقیف کې مړه شوې دي او دغو تورنو کسانو لږ دا اختیار درلود چې مدافع وکیل ولري.