د افغانستان د مالیې وزارت مني چې د تیر میلادي کال په پرتله سږکال د هېواد اقتصادي وده لس فیصده کمه شوې وه او راتلونکې کال به هم اقتصادي حالت تقریباً په همدې حالت کې پاتې شي.
د مالیې وزارت سلاکار نجیب الله منلي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې؛ په روان میلادی کال کې د افغانستان اقتصادي درې عشاریه یو فیصده ده او راتلونکې کال به تر دې لږه زیاته درې عشاریه پنځه فیصده وي.
نړیوال بانک هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې؛ د افغانستان اقتصادي وده ښايي سږکال په سلو کې ۳،۱ او په ۲۰۱۴ کال کې په سلو کې ۳،۵ ته ورسیږي، په داسې حال کې چې په ۲۰۱۲ کال کې د دې هېواد اقتصادي وده په سلو کې ۱۴،۴ فیصده وه.
د مالیې وزارت سلاکار په روان میلادي کال کې د اقتصادي ودې د کمېدو علت اقلیمي ستونزې وبللې چې؛ په وینا یې راتلونکی کال به هم داستونزې دوام وکړي.
خو نړیوال بانک یې بیلابیل عوامل په ګوته کړي.
په راپور کې د سیاسي او اقتصادي حالت له امله په افغانستان کې یو مبهم حالت؛ د تاوتریخوالي او فساد ادامه او د مس عینک د کان او د تیلو د استخراج په قراردادونو کې د ستونزو رامنځ ته کیدل له دې عواملو څخه یاد شوي دي.
بل خوا د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې کتوونکي د دې هېواد اقتصادي وده د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو پورې تړلې مساله بولي.
د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي؛ که دا انتخابات په کامیابۍ ترسره شي اقتصادي وده هم ورسره ښه کیږي.
دی وایي، که چیرې انتخابات په سمه توګه ترسره نه شي او نوې حکومت د فساد د له منځه وړلو په برخه کې ګټور ګامونه وانخلي نو اقتصاد به هم وده ونه کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي او عام افغانان له دې ویره لري چې؛ ښایي له ۲۰۱۴م کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي، نو په دې هیواد کې به ګډوډۍ رامنځ ته شي.
یو شمیر پانګوالو هم په دې وروستیو کې له همدې ویرې خپلې پانګې له افغانستان څخه باسلي دي.
خو افغان حکومت تل دارنګه اندیښنې بې ځایه بللي او ویلي یې دي چې، افغانستان به هغه وخت هم له کومې خاصې ستونزې سره مخ نشي.
راپور: جمیله ظریف
د مالیې وزارت سلاکار نجیب الله منلي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې؛ په روان میلادی کال کې د افغانستان اقتصادي درې عشاریه یو فیصده ده او راتلونکې کال به تر دې لږه زیاته درې عشاریه پنځه فیصده وي.
نړیوال بانک هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې؛ د افغانستان اقتصادي وده ښايي سږکال په سلو کې ۳،۱ او په ۲۰۱۴ کال کې په سلو کې ۳،۵ ته ورسیږي، په داسې حال کې چې په ۲۰۱۲ کال کې د دې هېواد اقتصادي وده په سلو کې ۱۴،۴ فیصده وه.
د مالیې وزارت سلاکار په روان میلادي کال کې د اقتصادي ودې د کمېدو علت اقلیمي ستونزې وبللې چې؛ په وینا یې راتلونکی کال به هم داستونزې دوام وکړي.
خو نړیوال بانک یې بیلابیل عوامل په ګوته کړي.
په راپور کې د سیاسي او اقتصادي حالت له امله په افغانستان کې یو مبهم حالت؛ د تاوتریخوالي او فساد ادامه او د مس عینک د کان او د تیلو د استخراج په قراردادونو کې د ستونزو رامنځ ته کیدل له دې عواملو څخه یاد شوي دي.
بل خوا د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې کتوونکي د دې هېواد اقتصادي وده د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو پورې تړلې مساله بولي.
د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي؛ که دا انتخابات په کامیابۍ ترسره شي اقتصادي وده هم ورسره ښه کیږي.
دی وایي، که چیرې انتخابات په سمه توګه ترسره نه شي او نوې حکومت د فساد د له منځه وړلو په برخه کې ګټور ګامونه وانخلي نو اقتصاد به هم وده ونه کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي او عام افغانان له دې ویره لري چې؛ ښایي له ۲۰۱۴م کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي، نو په دې هیواد کې به ګډوډۍ رامنځ ته شي.
یو شمیر پانګوالو هم په دې وروستیو کې له همدې ویرې خپلې پانګې له افغانستان څخه باسلي دي.
خو افغان حکومت تل دارنګه اندیښنې بې ځایه بللي او ویلي یې دي چې، افغانستان به هغه وخت هم له کومې خاصې ستونزې سره مخ نشي.
راپور: جمیله ظریف