د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، د ولسي جرګې د لسګونو غړو د غیرقانوني کارونو او له قانون څخه د سرغړونو په اړه به ټول اسناد عدلي او قضايي ادارو ته وسپاري.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر، د ولسي جرګې له خوا د سلب صلاحیت کېدو وروسته خبریالانو ته وویل، چې په ولسي جرګې کې شا او خوا 72 تنه وکیلان د ځمکې غاصبین، د پاکستان د استخباراتي ادارې جاسوسان او د نشه يي توکو قاچاق وړونکې دي.
د کورنیو چار وزارت چارواکې وايي، تیار دي چې د ولسي جرګې د یو شمېر هغو غړو په اړه چې له قانون څخه په سرغړونه تورن شوي، د دوسیو د تعقیب لپاره یې عدلي او قضايي ادارو ته اسناد وسپاري.
د دې وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د ملي شورا د ټولو تورنو غړو د دوسیو د څېړلو لپاره به له عدلي او قضايي ادارو سره په ګډه کار وکړي.
خو صدیق صدیقي ونه ویل، چې دغه اسناد او شواهد به کله عدلي او قضايي ادارو ته وسپاري:
“د کورنیو چارو وزارت به له عدلي او قضايي ادارو سره په ګډه کار وکړي، هر هغه څه چې ددې بهیر د وروستیو پړاونو او له بده مرغه د دغو تورونو کسانو په پيژندنه کې ضروري وي، د تعقیب لپاره به یې دغه وزارت همکاري نه بلکې له ډیر نژدې له عدلي ادارو سره کار وکړي.
بېله شکه اسناد او نور مسایل وړاندي کول ددې پرورګرام وروستي پړاونه دي، چې پولیس او عدلي او قضايي ادارې به یې تعقیب کړي.”
د کورنیو چارو وزارت مسئولین وروسته له هغه دغه خبري کوي، چې لوی څارنوالۍ او د ولسي جرګې اداري پلاوي له دې وزارته د اسنادو غوښتنه وکړه.
ښاغلي صدیقي یو ځل بیا د ولسي جرګې له خوا له جنرال پتنګ څخه د باور رایه اخیستنه غیرقانوني پریکړه او سیاسي دسیسه وبلله.
ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ څخه د باور رایه واخیسته او اوس نوموړی د دې وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي.
ښاغلي پتنګ له سلب اعتماد کیدو وروسته د ولسي جرګې پر شا او خوا 72 تنه غړو د مځکو دغصب، د نشه يي توکو د قاچاق او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لپاره د جاسوسۍ تورونه ولګول.
د حقوقي چارو پوهان، که له یوې خوا د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دغه ګام ستايي، خو وايي ښاغلي پتنګ دغه مسایل باید تر سلب صلاحیت کېدو مخکې بیان کړي وای.
د دغو پوهانو له ډلي صبغت الله تمیم ازادۍ راډیو ته وویل، چې عدلي او قضايي ادارې باید دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
د ولسي جرګې اداري پلاوي بیا د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وروستي تورونه رد کړي او وایي، ښاغلي پتنګ دغه تورونه د ولسې جرګې پرغړو له سلب صلاحیت کیدو وروسته لګولي دي.
تر دې پخوا د افغانستان د مالیې وزیر د ولسي جرګې 6 غړي رسوا کړي وه، چې د اوړو او شرابو په قاچاق او او نورو غیرقانوني کارونو کې ښکېل دي.
له تورنو وکیلانو څخه دوه تنه لوی څارنوالۍ ته د څېړنو لپاره حاضر سول خو لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې له څلورو نورو تورنو غړو هم غوښتي وه، چې پر دوی د لګېدلو تورونو د څېړلو لپاره ورسي.
خودا وکیلان لویې څارنوالۍ ته حاضرنشول او عدلي او قضايي ادارو هم د څېړنو نتیجه اعلان نه کړه.
له دې ټولو سره سره لاتراوسه معلومه نه ده، چې عدلي او قضايي ادارې به د کورنیو چارو وزارت له خوا د ولسې جرګې پرغړو د نویو لګېدلو تورونو په اړه څه پریکړه وکړي.
معصوم میوند- کابل
د کورنیو چارو سرپرست وزیر، د ولسي جرګې له خوا د سلب صلاحیت کېدو وروسته خبریالانو ته وویل، چې په ولسي جرګې کې شا او خوا 72 تنه وکیلان د ځمکې غاصبین، د پاکستان د استخباراتي ادارې جاسوسان او د نشه يي توکو قاچاق وړونکې دي.
د کورنیو چار وزارت چارواکې وايي، تیار دي چې د ولسي جرګې د یو شمېر هغو غړو په اړه چې له قانون څخه په سرغړونه تورن شوي، د دوسیو د تعقیب لپاره یې عدلي او قضايي ادارو ته اسناد وسپاري.
د دې وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د ملي شورا د ټولو تورنو غړو د دوسیو د څېړلو لپاره به له عدلي او قضايي ادارو سره په ګډه کار وکړي.
خو صدیق صدیقي ونه ویل، چې دغه اسناد او شواهد به کله عدلي او قضايي ادارو ته وسپاري:
“د کورنیو چارو وزارت به له عدلي او قضايي ادارو سره په ګډه کار وکړي، هر هغه څه چې ددې بهیر د وروستیو پړاونو او له بده مرغه د دغو تورونو کسانو په پيژندنه کې ضروري وي، د تعقیب لپاره به یې دغه وزارت همکاري نه بلکې له ډیر نژدې له عدلي ادارو سره کار وکړي.
بېله شکه اسناد او نور مسایل وړاندي کول ددې پرورګرام وروستي پړاونه دي، چې پولیس او عدلي او قضايي ادارې به یې تعقیب کړي.”
د کورنیو چارو وزارت مسئولین وروسته له هغه دغه خبري کوي، چې لوی څارنوالۍ او د ولسي جرګې اداري پلاوي له دې وزارته د اسنادو غوښتنه وکړه.
ښاغلي صدیقي یو ځل بیا د ولسي جرګې له خوا له جنرال پتنګ څخه د باور رایه اخیستنه غیرقانوني پریکړه او سیاسي دسیسه وبلله.
ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ څخه د باور رایه واخیسته او اوس نوموړی د دې وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي.
ښاغلي پتنګ له سلب اعتماد کیدو وروسته د ولسي جرګې پر شا او خوا 72 تنه غړو د مځکو دغصب، د نشه يي توکو د قاچاق او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لپاره د جاسوسۍ تورونه ولګول.
د حقوقي چارو پوهان، که له یوې خوا د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دغه ګام ستايي، خو وايي ښاغلي پتنګ دغه مسایل باید تر سلب صلاحیت کېدو مخکې بیان کړي وای.
د دغو پوهانو له ډلي صبغت الله تمیم ازادۍ راډیو ته وویل، چې عدلي او قضايي ادارې باید دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
د ولسي جرګې اداري پلاوي بیا د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وروستي تورونه رد کړي او وایي، ښاغلي پتنګ دغه تورونه د ولسې جرګې پرغړو له سلب صلاحیت کیدو وروسته لګولي دي.
تر دې پخوا د افغانستان د مالیې وزیر د ولسي جرګې 6 غړي رسوا کړي وه، چې د اوړو او شرابو په قاچاق او او نورو غیرقانوني کارونو کې ښکېل دي.
له تورنو وکیلانو څخه دوه تنه لوی څارنوالۍ ته د څېړنو لپاره حاضر سول خو لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې له څلورو نورو تورنو غړو هم غوښتي وه، چې پر دوی د لګېدلو تورونو د څېړلو لپاره ورسي.
خودا وکیلان لویې څارنوالۍ ته حاضرنشول او عدلي او قضايي ادارو هم د څېړنو نتیجه اعلان نه کړه.
له دې ټولو سره سره لاتراوسه معلومه نه ده، چې عدلي او قضايي ادارې به د کورنیو چارو وزارت له خوا د ولسې جرګې پرغړو د نویو لګېدلو تورونو په اړه څه پریکړه وکړي.
معصوم میوند- کابل