د بشري حقونو يوه ډله وايي، د دوى له ټينګار سره - سره عبدالحکيم شجاعي چې د لسګونو ملکيانو په وژنه تورن دى، نه دى نيول شوى.
د دوى په خبره ښايي په افغان حکومت کې دننه ځيني کسان او د امريکا ځانګړي ځواکونه به د شجاعي ملاتړ کوي.
که څه هم له دې مخکې بېلابېلو مدني ټولنو، سازمانونو او نورو ادارو په وار- وار له حکومت څخه غوښتي؛ څو عبدالحکيم شجاعي، چې په ارزګان کې د لسګونو ملکيانو په وژنې او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دى؛ ونيسي، خو د افغانستان د بشري حقونو او چاپېريال ساتنې د سازمان ریيس عبدالرحمن هوتکي له ازادۍ راډيو سره په خبرو کې وويل چې؛ د شجاعي نه نيول کېدل، د قانون په تطبيق کې د حکومت پاتې راتلل څرګندوي:
"متاسفانه باید ووایو، چې د افغانستان حکومت دا تعهد سپارلی چې؛ عبدالحکیم شجاعي به نیول کیږي، عدلي او قضايي ادارو ته سپارل کیږي؛ لا تراوسه دی نه دی شوی.
یو اړخ یې دا دی چې، وايي، جګپوړي حکومتي چارواکي له ده نه حمایت کوي؛ په دویم اړخ کې ویل کیږي چې؛ د امریکې سېشل فورس چې په هغه منطقه کې وجود لري له ده څخه دفاع کوي. دا د قانون په تطبیقولو کې د حکومت پاتې راتلل دي."
د امريکا پوځ له شجاعي څخه د خپل ملاتړ په اړه تبصره نه ده کړې.
په ولسي جرګه کې د شکايت اورېدنې کمېسيون د معلوماتو له مخې عبدالحکيم شجاعي په ارزګان کې په څه باندې تېرو درېيو کلونو کې د ښځو، سپين ږيرو او ماشومان په ګډون ١٢١ تنه ملکيان وژلي، په وسلوال لوټ تالان او د مځکو په غصب کې هم تورن دى.
د دې کميسيون ریيس عبيد الله بارکزي ويلي، چې شجاعي تېر لمريز کال يوځل ونيول شو؛ خو تر دوو ساعتونو وروسته د ولسمشر د دويم مرستيال کريم خليلي په ضمانت بېرته خوشې کړاى شو؛ خو د خليلي دفتر دا ادعا رد کړې ده.
په ولسي جرګه کې ځينو وکيلانو هم په وار- وار د شجاعي د نيولو او محاکمې غوښتنه کړې ده. د کورنيو چارو وزير درې مياشتې مخکې د ولسي جرګې يوې غونډې ته په خبرو کې په يوه اوونۍ کې دننه د حکيم شجاعي د نيولو ژمنه کړې وه.
د حکومت د رسنيو د مرکز مشر صفت الله صحاف ساپي له ازادۍ راډيو سره په خبرو کې وويل چې شجاعي يو فراري مجرم دى او حکومت يې په نيولو پسې دى، خو ده په دې برخه کې د دوو خنډونو يادونه وکړه:
"دوه ستونزې دي، یو خو د فرار په حالت کې دی، بل په لرې پرتو سیمو کې، باالخصوص په هغو سیمو کې چې زموږ د ځواکونو امنیتي پوښښ کم دی، له هغو سیمو څخه په استفادې سره دی زموږ له منګلو خلاص دی.
په دې باید مطمین اوسئ چې افغان حکومت د شجاعي په نیولو هوډمن دی او دغه چاره به ترسره کوي."
عبدالحکيم شجاعي چې د اويا کسيزې غيرمسوولې وسله والې ډلې قوماندان دى، په اصل کې د غزني د مالستان ولسوالۍ دى.
د خاص ارزګان ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو په کابل کې خپل اعتراض کړى او له دولت څخه يې د شجاعي د محاکمې غوښتنه کړې ده. دوى ويلي چې، د تېر لمريز کال په وروستيو هم شجاعي د دې ولسوالۍ شل تنه اوسېدونکي وتښتول او له هغې ډلې يې اوولس تنه ووژل.
هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو په خپلواک کميسيون کې هم د چا نظر ولرو، خو په دې کميسيون کې د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې او ارزونې ریيس وويل، چې د شجاعي د قضيې په اړه معلومات نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو او چاپېريال ساتنې د سازمان رئيس وايي که چېرې شجاعي محاکمه نه شي تر ٢٠١٤م کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خپلسرې وسلوالې ډلې او ورسره به جنايتونه زيات شي.
په وروستيو کې د انسان تښتونې، پر ماشومانو او ښځو د جنسي تېري او دې ته ورته د نورو جنايتونو راپورونه زيات ورکول کېږي.
د چارو کتونکي اندېښنه څرګندوي، که چېرې حکومت د دغو ستونزو په وړاندې له ځانه جديت ونه ښيي؛ ښايي د خپلسرو وسله والو فعاليتونه نور هم زيات او پر حکومت د خلکو باور لا کم شي.
د دوى په خبره ښايي په افغان حکومت کې دننه ځيني کسان او د امريکا ځانګړي ځواکونه به د شجاعي ملاتړ کوي.
که څه هم له دې مخکې بېلابېلو مدني ټولنو، سازمانونو او نورو ادارو په وار- وار له حکومت څخه غوښتي؛ څو عبدالحکيم شجاعي، چې په ارزګان کې د لسګونو ملکيانو په وژنې او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دى؛ ونيسي، خو د افغانستان د بشري حقونو او چاپېريال ساتنې د سازمان ریيس عبدالرحمن هوتکي له ازادۍ راډيو سره په خبرو کې وويل چې؛ د شجاعي نه نيول کېدل، د قانون په تطبيق کې د حکومت پاتې راتلل څرګندوي:
"متاسفانه باید ووایو، چې د افغانستان حکومت دا تعهد سپارلی چې؛ عبدالحکیم شجاعي به نیول کیږي، عدلي او قضايي ادارو ته سپارل کیږي؛ لا تراوسه دی نه دی شوی.
یو اړخ یې دا دی چې، وايي، جګپوړي حکومتي چارواکي له ده نه حمایت کوي؛ په دویم اړخ کې ویل کیږي چې؛ د امریکې سېشل فورس چې په هغه منطقه کې وجود لري له ده څخه دفاع کوي. دا د قانون په تطبیقولو کې د حکومت پاتې راتلل دي."
د امريکا پوځ له شجاعي څخه د خپل ملاتړ په اړه تبصره نه ده کړې.
په ولسي جرګه کې د شکايت اورېدنې کمېسيون د معلوماتو له مخې عبدالحکيم شجاعي په ارزګان کې په څه باندې تېرو درېيو کلونو کې د ښځو، سپين ږيرو او ماشومان په ګډون ١٢١ تنه ملکيان وژلي، په وسلوال لوټ تالان او د مځکو په غصب کې هم تورن دى.
د دې کميسيون ریيس عبيد الله بارکزي ويلي، چې شجاعي تېر لمريز کال يوځل ونيول شو؛ خو تر دوو ساعتونو وروسته د ولسمشر د دويم مرستيال کريم خليلي په ضمانت بېرته خوشې کړاى شو؛ خو د خليلي دفتر دا ادعا رد کړې ده.
په ولسي جرګه کې ځينو وکيلانو هم په وار- وار د شجاعي د نيولو او محاکمې غوښتنه کړې ده. د کورنيو چارو وزير درې مياشتې مخکې د ولسي جرګې يوې غونډې ته په خبرو کې په يوه اوونۍ کې دننه د حکيم شجاعي د نيولو ژمنه کړې وه.
د حکومت د رسنيو د مرکز مشر صفت الله صحاف ساپي له ازادۍ راډيو سره په خبرو کې وويل چې شجاعي يو فراري مجرم دى او حکومت يې په نيولو پسې دى، خو ده په دې برخه کې د دوو خنډونو يادونه وکړه:
"دوه ستونزې دي، یو خو د فرار په حالت کې دی، بل په لرې پرتو سیمو کې، باالخصوص په هغو سیمو کې چې زموږ د ځواکونو امنیتي پوښښ کم دی، له هغو سیمو څخه په استفادې سره دی زموږ له منګلو خلاص دی.
په دې باید مطمین اوسئ چې افغان حکومت د شجاعي په نیولو هوډمن دی او دغه چاره به ترسره کوي."
عبدالحکيم شجاعي چې د اويا کسيزې غيرمسوولې وسله والې ډلې قوماندان دى، په اصل کې د غزني د مالستان ولسوالۍ دى.
د خاص ارزګان ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو په کابل کې خپل اعتراض کړى او له دولت څخه يې د شجاعي د محاکمې غوښتنه کړې ده. دوى ويلي چې، د تېر لمريز کال په وروستيو هم شجاعي د دې ولسوالۍ شل تنه اوسېدونکي وتښتول او له هغې ډلې يې اوولس تنه ووژل.
هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو په خپلواک کميسيون کې هم د چا نظر ولرو، خو په دې کميسيون کې د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې او ارزونې ریيس وويل، چې د شجاعي د قضيې په اړه معلومات نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو او چاپېريال ساتنې د سازمان رئيس وايي که چېرې شجاعي محاکمه نه شي تر ٢٠١٤م کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خپلسرې وسلوالې ډلې او ورسره به جنايتونه زيات شي.
په وروستيو کې د انسان تښتونې، پر ماشومانو او ښځو د جنسي تېري او دې ته ورته د نورو جنايتونو راپورونه زيات ورکول کېږي.
د چارو کتونکي اندېښنه څرګندوي، که چېرې حکومت د دغو ستونزو په وړاندې له ځانه جديت ونه ښيي؛ ښايي د خپلسرو وسله والو فعاليتونه نور هم زيات او پر حکومت د خلکو باور لا کم شي.