له اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډې کمېټې د کابل بانک د بحران د ځانګړي محکمې وروستۍ پرېکړه ناسمه بللې.
د دې کمېټې چارواکو پرون په کابل بانک کې د 900 میلیون ډالره اختلاس په اړه د خپل راپور د خپرولو پرمهال وویل، چې د محکمې حکم د اختلاس کچې ته په پام سره ډېر کم دی او تورونو کسانو ته د لویې څارنوالۍ له اتهام پاڼې سره سمه سزا نه ده ورکړل شوې.
له اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې د ګډې کمیټې مشر ډراګو کاس Drago Kos پرون په کابل کې خبریالانو وویل، تورن کسان د جنایتکارانو یوه منظمه ډله وه چې د کابل بانک پیسې یې په عمدي ډول غلا کړې دي.
د کابل بانک د بحران ځانګړې محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي هریو په پنځو کلونو حبس محکوم کړي وو.
