″د حیرتان له ګمرکه درې نیم ملیارده افغانۍ ورکې شوي دي″

په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې مشر ډاکټر عزیزالله لودین

په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي، چې د بلخ ولایت په حیرتانو ګمرک یې د دری نیم میلیارډه افغانیو د ورکیدو په اړه پراخ تحقیقات پیل کړي.

د دې ادارې مشر عزیز الله لودین چې د یکشنبې په ورځ یې د ولسي جرګې عدلي او قضايي کمیسیون ته خبرې کولې په ډاګه نه کړه، چې دغه راپور یې له کومې مرجع نه ترلاسه کړی.

خو ښاغلي لودین وویل، چې دغه راپور لا ډیرې څیړنې ته اړتیا لري:

″د حیرتان د ګمرک په اړه موږ ته دا راپور راغلی، چې درې ملیارډ او پنځه سوه ملیونه افغانۍ په کې ورکې شوي دي. دا یو راپور دی، چې باید وڅیړل شي ترڅو حقایق یې معلوم شي.

د راپور له مخې درې ملیارډه او پنځه سوه ملیونه افغانۍ په ۱۳۸۹ او ۱۳۹۰ کې ورکې شوي دي، زموږ هیات په دې اړه په حیرتان کې خپلې څیړنې پای ته رسولي او اوس یې د کابل له ګمرک سره مقایسه کوي.″

نوموړي په دې اړه ډیر جزیات ورنه کړل، چې دغه پیسې څنګه ورکې شوي دي، خو زیاته یې کړه، ممکن داسې هم شوي وي، چې د حیرتانو له بندره د نړیوالو ځواکونو په نوم ځینې مالونه پرته له محصول نه تیر شوي وي.

ښاغلي لودین وویل، چې د سپین بولدک او د هرات په ګمرکونو کې هم د دوی څیړنې روانې دي.

بل خوا د حیرتان بندر رییس قاضي نجیب الله په دې بندر کې د اختلاس راپور ردوي.

ښاغلي نجیب ازادي راډیو ته وویل، چې ممکن په دې راپور کې د هغو تیلو محصول حساب شوی وي، چې نړیوالو ځواکونو ته راوړل کیږي، خو له محصول څخه معاف دي:

″زه د لودین صاحب نظر ته درناوی لرم، زموږ سپین ږیری او مشر دی. خو زما په نظر د دوی هیات چې څه ښودلي، د تیلو هغه شرکتونه به وي، چې د جمهور رییس د فرمان له مخې له محصول نه معاف دي. ښايي همدا معاف شوی محصول به یې حساب کړی وي.

خو ښه به دا وي چې هیات راشي او دا مساله وڅیړي، څه چې په دیګ کې وي په کاسه کې راوځي. زه فکر نه کوم چې دا خبره دې ریښتیا وي.″

دا چې ریښتیا هم په تیرو دوو کلونو کې د حیرتان له ګمرک څخه درې نیم ملیارډه افغانۍ ورکې شوي او که نه، دا مسئله جدي څیړنې ته اړتیا لري.

خو په ګمرکونو کې اداري فساد هغه ستونزه ده چې د مالیې وزارت چارواکو په بیا بیا منلې او ویلي یې دي، چې د اصلاح لپاره یې یو شمیر کارونه شوي او لا ډير اقدامات به وشي.

ګمرکونه د افغانستان د کورنیو عوایدو چې شاوخوا دوه ملیارډه ډالره کیږي، تر ټولو لویې سرچینې دي، چې که سمون پکې راشي، نو ددې هیواد هغه برخه عواید به هم ترلاسه شي، چې په کمرکونو د اداري فساد له لاسه شخصي جیبونو ته ځي.