د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي په هیواد کې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د زندانیانو د زورولو په هکله د ملي امینت په ریاست نیوکه کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست که څه هم ددوی په توقیف ځایونو کې د شکنجې هر ډول موارد ردوي، خو وایی، چې پدې اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي.
د ملي شورا یو شمېر غړیو دا تور لګولی، چې د ملي امنیت ریاست په توقیف ځایونو کې بندیان په ناوړه توګه شکنجه کیږي.
خو د ملي امنیت ویاند لطف الله مشعل د یکشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل، چې د دوی په توقیف ځایونو کې شکنجه د اساسي قانون پر خلاف دی او دوی به دا موضوع ډيره ژر وڅیړي.
″د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې شکنجه کول قانوني جواز نه لري او نشته، دغه شکایت چې په دې وروستیو کې راغلی په دې هکله زموږ پلټنې له همدا اوس نه پیل دي او په دې هکله د ملي امنیت د ریاست له خوا یو پلاوی ګمارل شوی.
موږ د بشر د حقونو نه هم نوی یو مدیریت جوړ کړی، چې هماغه د بشر د حقونو مدیریت، حقوقي مشاوریت او نور همکاران به په دې برخه کې څیړنې وکړي که څوګ ګرم وګڼل شي، هغه ته به له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.″
ده دا هم وویل، چې د ملي شورا، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او په کابل کې د یوناما دفتر څو څو وارې د دوی له توقیف ځایونو څخه لیدنه کړې.
د مشعل له خوا دا وضاحت په داسې حال کې وړاندې کیږي، چې تر دې مخکې هم دغه اداره د تورونو کسانو په شکنجې تورنه وه.
خو د ده په وینا د ملي امنیت په مشرتابه کې له بدلون وروسته دا شکنجې له منځه تللي او اوس له بندیانو سره د قانون له مخې چلند کیږي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو، چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د شکنجې خبره کوله دا غوښتل، څو د ملي شورا یو پلاوی واستول شي او د بندیانو حالت له نږدې وګوري.
په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي بیا دا هم وویل، چې د ملي شورا پلاوی ته هغه بندیان نه دي ښودل شوي، چې د دې ادارې له خوا شکنجه شوي.
″هغه محبسونه چې دا مهال د ملي امنیت په واک کې دي، په خاصه توګه نوي او اولسم ریاست هلته ځورول شته، هلته زندانیانو ته برق ورکوي، خوب ته یې نه پریږدي، زندانیان په بیلابیل ډولونو ځورول کیږي او هغه خلک چې دا مهال زورول کیږي له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي ان تر دې، چې وینه ګرځوي.
د تاسف ځای خو دا دی، چې کله هلته یو پلاوی لاړ شي نو زندانیان یو بل ځای ته لیږدوي او یو ډېر کم شمېرهغه پلاوي ته ورښيي، چې دا دی موږ سره دومره زندانیان دي، زه فکر کوم چې د ملي امنیت له خوا نه به له دې نه بله لویه جفا نه وي.″
د ملي امنیت په زندانونو او توقیف ځایونو کې دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي، چې افغان حکومت غواړي، د بګرام زندان او توقیف ځای هم تر خپلې ولکې لاندې راولي.
که څه هم د بشر د حقونو ځینو ادارو د افغان حکومت د دې کار ملاتړ کړی خو یو شمېر عام افغانان یې بیا مخالفت کوي.
راپور: جمیله ظریف
د ملي شورا یو شمېر غړیو دا تور لګولی، چې د ملي امنیت ریاست په توقیف ځایونو کې بندیان په ناوړه توګه شکنجه کیږي.
خو د ملي امنیت ویاند لطف الله مشعل د یکشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل، چې د دوی په توقیف ځایونو کې شکنجه د اساسي قانون پر خلاف دی او دوی به دا موضوع ډيره ژر وڅیړي.
″د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې شکنجه کول قانوني جواز نه لري او نشته، دغه شکایت چې په دې وروستیو کې راغلی په دې هکله زموږ پلټنې له همدا اوس نه پیل دي او په دې هکله د ملي امنیت د ریاست له خوا یو پلاوی ګمارل شوی.
موږ د بشر د حقونو نه هم نوی یو مدیریت جوړ کړی، چې هماغه د بشر د حقونو مدیریت، حقوقي مشاوریت او نور همکاران به په دې برخه کې څیړنې وکړي که څوګ ګرم وګڼل شي، هغه ته به له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.″
ده دا هم وویل، چې د ملي شورا، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او په کابل کې د یوناما دفتر څو څو وارې د دوی له توقیف ځایونو څخه لیدنه کړې.
د مشعل له خوا دا وضاحت په داسې حال کې وړاندې کیږي، چې تر دې مخکې هم دغه اداره د تورونو کسانو په شکنجې تورنه وه.
خو د ده په وینا د ملي امنیت په مشرتابه کې له بدلون وروسته دا شکنجې له منځه تللي او اوس له بندیانو سره د قانون له مخې چلند کیږي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو، چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د شکنجې خبره کوله دا غوښتل، څو د ملي شورا یو پلاوی واستول شي او د بندیانو حالت له نږدې وګوري.
په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي بیا دا هم وویل، چې د ملي شورا پلاوی ته هغه بندیان نه دي ښودل شوي، چې د دې ادارې له خوا شکنجه شوي.
″هغه محبسونه چې دا مهال د ملي امنیت په واک کې دي، په خاصه توګه نوي او اولسم ریاست هلته ځورول شته، هلته زندانیانو ته برق ورکوي، خوب ته یې نه پریږدي، زندانیان په بیلابیل ډولونو ځورول کیږي او هغه خلک چې دا مهال زورول کیږي له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي ان تر دې، چې وینه ګرځوي.
د تاسف ځای خو دا دی، چې کله هلته یو پلاوی لاړ شي نو زندانیان یو بل ځای ته لیږدوي او یو ډېر کم شمېرهغه پلاوي ته ورښيي، چې دا دی موږ سره دومره زندانیان دي، زه فکر کوم چې د ملي امنیت له خوا نه به له دې نه بله لویه جفا نه وي.″
د ملي امنیت په زندانونو او توقیف ځایونو کې دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي، چې افغان حکومت غواړي، د بګرام زندان او توقیف ځای هم تر خپلې ولکې لاندې راولي.
که څه هم د بشر د حقونو ځینو ادارو د افغان حکومت د دې کار ملاتړ کړی خو یو شمېر عام افغانان یې بیا مخالفت کوي.
راپور: جمیله ظریف