د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ۱۳۹۱ کال بودجه غیرمتوازنه بولي او وايي، د دې جرګې د کمیسیونونو له خوا پرې بحثونه دوام لري.
د ۱۳۹۱ کال د بودجې په اړه چې دا مهال په مشرانو جرګې کې ده، د سناتورانو تر ټولو لوی انتقاد دا دی، چې د صنعت او کرنې پراختیا ته په کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې.
د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون رییس مولوی عبدالوهاب عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه سکتورونه اساسي وبلل، چې په وینا یې په هېواد کې د لوږې او بې کارۍ د له منځه وړلو سره مرسته کولای شي.
خو ښاغلي عرفان وویل، چې د ۱۳۹۱ کال په بودجې کې دغو برخو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې:
″د بودجې په اوسني سند کې هیڅ داسې کومه ستراتیژي په پام کې نه ده نیول شوې، چې له مخې یې زموږ د هیواد د صنعتي کیدو لپاره کوم پروګرام تطبیق شي او یا هم له سل فیصده مصرفي حالت نه راووځي او په بهرنیو بازارونو زموږ اتکا لږه راکمه شي؛ له بده مرغه د بودیجې په سند کې داسې څه نه لیدل کیږي، بله په کې دا مهمه ده، چې د کرنې او زیربناو سکتور ته په کې پاملرنه نه ده شوې.″
د ۱۳۹۱ کال عادي بودجه څه باندې ۱۳۴ ملیارډه افغانۍ او پراختیاي بودجه ۱۱۰ ملیارډه افغانۍ ده، چې تیره اونۍ مشرانو جرګې ته وړاندې شوه.
مولوي عرفان وویل، چې په کلنۍ پراختیايي بودجې کې د کرنې برخې ته اوه عشاریه څلور فیصده بودجه ځانګړې شوې ده، چې دا ډیره کمه ونډه ده.
هغه په عادي بودیجې هم انتقاد وکړ او ویې ویل چې ۵۷ فیصده یې یوازې د امنیت برخې ته ځانګړې شوې ده.
بل خوا د افغانستان د مالیې وزارت وايي، چې اوسمهال د امنیت مساله د دولت د لومړیتوبونو په سر کې ده، ځکه ورته ډیره عادي بودجه بیله شوې.
خو د پراختیايي بودجې په اړه، چې ټوله د بهرنیانو مرستې جوړوي، د دې وزارت ویاند عزیز شمس وویل، دولت یې د ډیرې برخې د لګولو واک هم نه لري:
″زموږ پراختیايي بودجه په مجموع کې د هیوادونو په مرستې سره تمویل کیږي او د دې بودجې له اویا فیصدو نه ډیره برخه یې غیراختیاري ده، نو ځینې پروژې چې په بیلابیلو سکتونورو کې په کې راغلي دي، هغه د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له علاقې سره سم په بودیجې کې نیول شوي دي.″
خو ښاغلي شمس وویل، چې په پراختیايي بودجې کې د امنیت په پرتله د فواید عامې، اوبو او انرژۍ، عامې روغتیا، زراعت، پوهنې، مالیې، بریښنا شرکت، کانونو او د لوړو زده کړو وزارتونو ته په ترتیب سره ډیره برخه ورکړل شوې.
ښاغلي شمس وویل، چې د کلنۍ بودجې په اړه د یو شمېر سناتورانو انتقادونه په رسمي توګه مالیې وزارت ته نه دي رسیدلي، خو بودجه هم په همدې هدف لیږل شوې، چې د ملي شورا غړي پرې نظر ورکړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې کلنۍ بودجه لومړۍ مشرانو جرګې ته وړاندې کیږي، خو دا جرګه پرې یوازې مشورتي نظر ورکولای شي.
د کلنۍ بودجې د رد صلاحیت د ولسي جرګې دی، چې په تیرو څو کلونو په پرله پسې توګه یو یا څو ځلې رد شوې هم ده.
راپور: احمد زبیر ژمن
د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون رییس مولوی عبدالوهاب عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه سکتورونه اساسي وبلل، چې په وینا یې په هېواد کې د لوږې او بې کارۍ د له منځه وړلو سره مرسته کولای شي.
خو ښاغلي عرفان وویل، چې د ۱۳۹۱ کال په بودجې کې دغو برخو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې:
″د بودجې په اوسني سند کې هیڅ داسې کومه ستراتیژي په پام کې نه ده نیول شوې، چې له مخې یې زموږ د هیواد د صنعتي کیدو لپاره کوم پروګرام تطبیق شي او یا هم له سل فیصده مصرفي حالت نه راووځي او په بهرنیو بازارونو زموږ اتکا لږه راکمه شي؛ له بده مرغه د بودیجې په سند کې داسې څه نه لیدل کیږي، بله په کې دا مهمه ده، چې د کرنې او زیربناو سکتور ته په کې پاملرنه نه ده شوې.″
د ۱۳۹۱ کال عادي بودجه څه باندې ۱۳۴ ملیارډه افغانۍ او پراختیاي بودجه ۱۱۰ ملیارډه افغانۍ ده، چې تیره اونۍ مشرانو جرګې ته وړاندې شوه.
مولوي عرفان وویل، چې په کلنۍ پراختیايي بودجې کې د کرنې برخې ته اوه عشاریه څلور فیصده بودجه ځانګړې شوې ده، چې دا ډیره کمه ونډه ده.
هغه په عادي بودیجې هم انتقاد وکړ او ویې ویل چې ۵۷ فیصده یې یوازې د امنیت برخې ته ځانګړې شوې ده.
بل خوا د افغانستان د مالیې وزارت وايي، چې اوسمهال د امنیت مساله د دولت د لومړیتوبونو په سر کې ده، ځکه ورته ډیره عادي بودجه بیله شوې.
خو د پراختیايي بودجې په اړه، چې ټوله د بهرنیانو مرستې جوړوي، د دې وزارت ویاند عزیز شمس وویل، دولت یې د ډیرې برخې د لګولو واک هم نه لري:
″زموږ پراختیايي بودجه په مجموع کې د هیوادونو په مرستې سره تمویل کیږي او د دې بودجې له اویا فیصدو نه ډیره برخه یې غیراختیاري ده، نو ځینې پروژې چې په بیلابیلو سکتونورو کې په کې راغلي دي، هغه د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له علاقې سره سم په بودیجې کې نیول شوي دي.″
خو ښاغلي شمس وویل، چې په پراختیايي بودجې کې د امنیت په پرتله د فواید عامې، اوبو او انرژۍ، عامې روغتیا، زراعت، پوهنې، مالیې، بریښنا شرکت، کانونو او د لوړو زده کړو وزارتونو ته په ترتیب سره ډیره برخه ورکړل شوې.
ښاغلي شمس وویل، چې د کلنۍ بودجې په اړه د یو شمېر سناتورانو انتقادونه په رسمي توګه مالیې وزارت ته نه دي رسیدلي، خو بودجه هم په همدې هدف لیږل شوې، چې د ملي شورا غړي پرې نظر ورکړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې کلنۍ بودجه لومړۍ مشرانو جرګې ته وړاندې کیږي، خو دا جرګه پرې یوازې مشورتي نظر ورکولای شي.
د کلنۍ بودجې د رد صلاحیت د ولسي جرګې دی، چې په تیرو څو کلونو په پرله پسې توګه یو یا څو ځلې رد شوې هم ده.
راپور: احمد زبیر ژمن