د افغانستان د وزيرانو شورا يو قانون تصويب كړ، چې له مخې يې په اداري فساد د تورنو وزيرانو او د سترې محكمې د غړو د محاكمې لپاره ځانګړې محكمې جوړيږي.
افغان چارواكي وايي، چې د غه كار د افغانستان د اساسي قانون پر اساس كيږي.
د افغانستان د وزيرانو شورا په اداري فساد د تورنو وزيرانو او د سترې محكمې د غړو لپاره د ځانګړو محكمو د جوړولو قانون په داسې حال كې تصويب كړ، چې ويل كيږي د كابينې ځينې پخواني او اوسني غړي له مخكې نه په اداري فساد تورن دي.
د سې شنبې په ورځ د جمهور رييس وياند وحيد عمر يوه خبري كنفرانس ته وويل، چې د حكومت د هغو غړو، چې په اداري فساد تورن دي، د محاكمه كولو لپاره د ځانګړو محكمو د جوړولو قانون د وزيرانو شورا په وروستۍ غونډه كې تصويب شو:
"پرون د افغانستان د اسلامي جمهوريت كابينې يو قانون تصويب كړ، چې له مخې به يې د حكومت د غړو لپاره ځانګړې محكمې، يعنې د افغانستان د كابينې وزيرانو ته چې يا پخوا او ياهم اوس په اداري فساد تورن وي، ځانګړې محكمې جوړيږي، همداراز د سترې محكمې د رييس او غړو لپاره به هم كه يې اړتيا وي، ځانګړې محكمې جوړې شي."
وحيد عمر وويل، چې دغه قانون به يا په نږدې راتلونكې كې د جمهور رِيس د يوه تقنيني فرمان له مخې تطبيق شي او يا به هم د ولسي جرګې له خوا تر تصويبيدا پورې وځنډيږي.
افغان دولت دغه اقدام د اساسي قانون له مخې او د لويې څارنوالۍ له غوښتنې سره سم كړى.
تر دې پخوا د افغانستان لويې څارنوالۍ ويلي و، چې د كابينې شاوخوا پنځلس پخواني او اوسني غړي په اداري فساد تورن دي چې د محاكمې لپاره يې بايد ځانګړې محكمې جوړې شي.
لويې څارنوالۍ همداراز ويلي و، چې د ځينو دغو پخوانيو او اوسنيو وزيرانو دوسيې بشپړې شوي او په ځينو نورو يې كار روان دى.
د افغانستان جمهور رييس په دې وروستيو كې د يوه فرمان په صادرلو سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې واكونه هم زيات كړل.
يو شيمر انتقاد كوونكي وايي، چې افغان دولت د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه كې بيلابيلې ادارې رامنځ ته كړي دي، خو تراوسه پورې يې د قناعت وړ پايلې نه دي وركړي.
تراوسه څرګنده نه ده، چې ايا نوې رامنځ ته كيدونكې محكمې به د حكومت هغو جګپوړو چارواكو ته په سزا وركولو وتوانيږي چې په بيت المال او له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې په مرستو كې يې اختلاس كړى.
د سې شنبې په ورځ د جمهور رييس وياند وحيد عمر يوه خبري كنفرانس ته وويل، چې د حكومت د هغو غړو، چې په اداري فساد تورن دي، د محاكمه كولو لپاره د ځانګړو محكمو د جوړولو قانون د وزيرانو شورا په وروستۍ غونډه كې تصويب شو:
"پرون د افغانستان د اسلامي جمهوريت كابينې يو قانون تصويب كړ، چې له مخې به يې د حكومت د غړو لپاره ځانګړې محكمې، يعنې د افغانستان د كابينې وزيرانو ته چې يا پخوا او ياهم اوس په اداري فساد تورن وي، ځانګړې محكمې جوړيږي، همداراز د سترې محكمې د رييس او غړو لپاره به هم كه يې اړتيا وي، ځانګړې محكمې جوړې شي."
وحيد عمر وويل، چې دغه قانون به يا په نږدې راتلونكې كې د جمهور رِيس د يوه تقنيني فرمان له مخې تطبيق شي او يا به هم د ولسي جرګې له خوا تر تصويبيدا پورې وځنډيږي.
افغان دولت دغه اقدام د اساسي قانون له مخې او د لويې څارنوالۍ له غوښتنې سره سم كړى.
تر دې پخوا د افغانستان لويې څارنوالۍ ويلي و، چې د كابينې شاوخوا پنځلس پخواني او اوسني غړي په اداري فساد تورن دي چې د محاكمې لپاره يې بايد ځانګړې محكمې جوړې شي.
لويې څارنوالۍ همداراز ويلي و، چې د ځينو دغو پخوانيو او اوسنيو وزيرانو دوسيې بشپړې شوي او په ځينو نورو يې كار روان دى.
د افغانستان جمهور رييس په دې وروستيو كې د يوه فرمان په صادرلو سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې واكونه هم زيات كړل.
يو شيمر انتقاد كوونكي وايي، چې افغان دولت د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه كې بيلابيلې ادارې رامنځ ته كړي دي، خو تراوسه پورې يې د قناعت وړ پايلې نه دي وركړي.
تراوسه څرګنده نه ده، چې ايا نوې رامنځ ته كيدونكې محكمې به د حكومت هغو جګپوړو چارواكو ته په سزا وركولو وتوانيږي چې په بيت المال او له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې په مرستو كې يې اختلاس كړى.