كابل ښاروال وايي، د قعله زمان خان په پروژې پورې اړوندې دا نومرې هغو كسانو ته وركول كيږي، چې شاوخوا پنځلس كاله مخكې يې پيسې تحويل كړي خو ځمكه يي د ځينوستونزو له امله نه ده ترلاسه كړې اوهمداراز زیاته يي کړه، چې په دې پروژې كې د شاوخوا پنځه نيم زره نورو نومرو د ويشلو پلان هم لري.
د كابل ښاروال يونس نوانديش وويل، په قلعه زمان خان پروژې كې به د استملاك شويو ځمكو خاوندانو ته په بدل كې نومره شوې ځمكه او يا يي هم بيه وركړي.
هغه دا خبره په قلعه زمان خان پروژې كې هغو كسانو ته د دوه نيم زرو نومرو د ويشلو د پيل په پروګرام كې وكړه، چې شاوخوا پنځلس كاله مخكې يې دولت ته پيسې وركړې وې خو ځمكه يې نه وه ترلاسه كړې.
نوانديش وويل، په دغې پروژې كې د خلكو په استملا ك شوېو ځمكو كې د شاوخوا پنځه زره نورو نومرو د ويشلو پلان هم شته خوهغه وويل، چې دا كار به د استملاك شوېو ځمكو خاوندانو ته د هغوي له حق سپارلو وروسته وشي.
كابل ښاروال وويل:
"په هغې ساحې كې، چې موږنن ځمكې په كې مستحقينو ته ويشو، دوه زرو پنځه سوه نومورې هغه دولتي ځمكې دي چې هيڅ ستونزه نه لري.
دا ځمكې هغو خلكو ته وركول كيږي، چې شاوخوا پنځه لس يا ديارلس كاله مخكې ورته ويشل شوي وي، خلكو يي پيسې تحويل كړې وې، د ملكيت سند يي اخيستى دى خو خپله ځمكه يي د هرې ستونزې له امله، چې نه ده ترلاسه كړې.
دلته د استملاك پروسه له تېرو پنځلسو كلونو راهيسې تطبيق شوې ده، خو اوس هم ډيرې لانجې يې نه دي حل شوي، د مثال په توګه خلكو د خپلو ځمكو بدل او يا يي هم بيه نه ده ترلاسه كړې. موږ هڅه كوو چې خلكو ته خپل حق ورسيږي او دا پروژه تطبيق شي. "
ښاروال زياته كړه، چې د قلعه زمان خان د سړك د جوړېدو كار به چې د څه مودې راهيسې درېدلى و، له سره پيل شي.
هغه وويل، چې د دې سړك كار د محلي خلكو او حكومت ترمنځ د استملاك شوېو ځمكو پر سر د ځينو ستونزو له امله دريدلى و.
خو بل خوا ځينو ځايي خلكو وويل، چې د دې سړك د جوړېدو په مخ كې هيچا هم خنډ نه دى جوړ كړى او كار يې د قراردادي شركت او ښاروالۍ ترمنځ د لانجې له امله دريدلى دى.
دوى همدا راز شكايت كاوه، چې دولت يي ځمكې د پروژې لپاره استملاك كړي دي خو په تېرو څو كلونو كې يې بدل نه دى وركړى.
د راپورونو په اساس په زیاترو ښارونو په ځانګړې توګه كابل ښار كې د ځمكو د استملاك پر سر راپورته كيدونكي لانجنې د ښاري پلانونو د تطبيق په مخ كې خنډ ونه جوړوي.
يو شمېر خلك په دولتي چارواكو تور لګوي چې د استملاك پروسه په شفافه توګه پر مخ نه بيايې او له قانون سره سم د استملاك شوېو ځمكو بدل نه وركوي خو چارواكي بيا دغه تورونه ردوي او وايي چې په ځينو سيمو كې خلك او زورور كسان د ځمكو د استملاك او د ښاري پروژو د تطبيق مخه نيسي.
هغه دا خبره په قلعه زمان خان پروژې كې هغو كسانو ته د دوه نيم زرو نومرو د ويشلو د پيل په پروګرام كې وكړه، چې شاوخوا پنځلس كاله مخكې يې دولت ته پيسې وركړې وې خو ځمكه يې نه وه ترلاسه كړې.
نوانديش وويل، په دغې پروژې كې د خلكو په استملا ك شوېو ځمكو كې د شاوخوا پنځه زره نورو نومرو د ويشلو پلان هم شته خوهغه وويل، چې دا كار به د استملاك شوېو ځمكو خاوندانو ته د هغوي له حق سپارلو وروسته وشي.
كابل ښاروال وويل:
"په هغې ساحې كې، چې موږنن ځمكې په كې مستحقينو ته ويشو، دوه زرو پنځه سوه نومورې هغه دولتي ځمكې دي چې هيڅ ستونزه نه لري.
دا ځمكې هغو خلكو ته وركول كيږي، چې شاوخوا پنځه لس يا ديارلس كاله مخكې ورته ويشل شوي وي، خلكو يي پيسې تحويل كړې وې، د ملكيت سند يي اخيستى دى خو خپله ځمكه يي د هرې ستونزې له امله، چې نه ده ترلاسه كړې.
دلته د استملاك پروسه له تېرو پنځلسو كلونو راهيسې تطبيق شوې ده، خو اوس هم ډيرې لانجې يې نه دي حل شوي، د مثال په توګه خلكو د خپلو ځمكو بدل او يا يي هم بيه نه ده ترلاسه كړې. موږ هڅه كوو چې خلكو ته خپل حق ورسيږي او دا پروژه تطبيق شي. "
ښاروال زياته كړه، چې د قلعه زمان خان د سړك د جوړېدو كار به چې د څه مودې راهيسې درېدلى و، له سره پيل شي.
هغه وويل، چې د دې سړك كار د محلي خلكو او حكومت ترمنځ د استملاك شوېو ځمكو پر سر د ځينو ستونزو له امله دريدلى و.
خو بل خوا ځينو ځايي خلكو وويل، چې د دې سړك د جوړېدو په مخ كې هيچا هم خنډ نه دى جوړ كړى او كار يې د قراردادي شركت او ښاروالۍ ترمنځ د لانجې له امله دريدلى دى.
دوى همدا راز شكايت كاوه، چې دولت يي ځمكې د پروژې لپاره استملاك كړي دي خو په تېرو څو كلونو كې يې بدل نه دى وركړى.
د راپورونو په اساس په زیاترو ښارونو په ځانګړې توګه كابل ښار كې د ځمكو د استملاك پر سر راپورته كيدونكي لانجنې د ښاري پلانونو د تطبيق په مخ كې خنډ ونه جوړوي.
يو شمېر خلك په دولتي چارواكو تور لګوي چې د استملاك پروسه په شفافه توګه پر مخ نه بيايې او له قانون سره سم د استملاك شوېو ځمكو بدل نه وركوي خو چارواكي بيا دغه تورونه ردوي او وايي چې په ځينو سيمو كې خلك او زورور كسان د ځمكو د استملاك او د ښاري پروژو د تطبيق مخه نيسي.