چین وایي، لومړنی هیواد دی، چې د نړیوال اقتصادي بحران څخه راوتلی دی. پیکینګ هیله من دی، چې د دې هیواد د اقتصادي ودې اندازه به په دوه زره لسم کال کې هم همدا شان لوړ وي.د ځینو وړاندوینو له مخې، چین ښایي راتلونکي کال د نړۍ تر ټولو لوی د اقتصاد دوهمې درجې ته ورسیږي، یعنې د چین اقتصاد به تر جاپان لوړ وي، او تر متحد ایالاتو وروسته به د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت شي.
د دوه زره نهم کال په وروستیو درېیو میاشتو کې د چین د اقتصادي ودې درجه ډیره لوړه شوه او په دې توګه چین وکولای شول، چې په دوه زره نهم کال کې خپلو ټولو هدفونو ته ورسیږي.
په دوه زره نهم کال کې د چین اقتصاد د جاپان تر اقتصاد مخکې شو او د نړۍ دوهم لوی اقتصادي قدرت شو.
خو د چین د ملي احصاییو د ادارې رییس (ماجیان تانګ) وایي، که موږ په دغو احصاییو کې د چین د ولس شمیره په پام کې ونیسو، دا هیواد بیا هم د نړۍ له لویو اقتصادي قدرتونو څخه ډیر شاته پاتې دی. ښاغلي ما وویل:
"صرفنظر له دې، چې د چین اقتصاد په تېر کال کې څومره لوړ وخوت، حقیقت دا دی، چې د دې هیواد د سړي سرعاید بیا هم د نړۍ له هغو سلو هېوادونو څخه کم دی، چې اقتصادي پرمختګ یې کړی دی.
نن په چین کې د نفوس شمېر ډیر زیات، اقتصادي تاسیسات یې کمزوري، اقتصادي منابع یې محدود او زیات شمېر خلک ناداره دي. دا د چین اقتصادي وضعه ده."
ښاغلی ماجیان زیاتوي، د چین اقتصاد د دوه رزه نهم میلادي کال په اوږدو کې اته اعشاریه اوه په سلو کې وده کړی وه.
د دغه هېواد اقتصاد پوهانو ویلي وو، د دې لپاره چې په چین کې ټولنیز ثبات پر ځای پاتې شي، باید د هېواد اقتصاد لږ تر لږه اته په سلو کې وده وکړي.
لویدیځ اقتصاد پوهان وایي، د چین دا لوړه اقتصادي وده به په بهر کې تیلو، استهلاکي مالونو او وارداتي اموالو ته د چین تقاضا زیاته کړي او دا ټول به د نړیوال اقتصاد په وضعه کې بیا مثبت رول ولوبوي.
خو ما جیان تانګ وایي، په پیکینګ کې، پالیسي جوړونکي دا اندیښنه لري، چې د انفلیشن یا تورم لوړه درجه به د چین د اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي:
"لویه اندېښنه داده، چې څرنګه وشو کولای د اقتصادي پرمختګ سرعت وساتو او په عین وخت کې د نرخونو د لوړېدو مساله کنټرول کړو. په دې معنی، چې هم اقتصادي ودې ته ورسیږو او هم د انفلیشن مخه ونیسو، چې دا یو سخت کار دی."
لویدیځ اقتصاد پوهان وایي، اقتصادي وده به چین ته دا امکان برابر کړي، چې د دې هېواد د پیسو د ارزښت کنټرول سست کړي او اجازه ورکړي، چې د دغه هېواد د پیسو (یوان) ارزښت د ډالر په وړاندې لوړ کړي.
په دې توګه به چین ته د وارداتو نرخ ارزانه وي او دا مالونه به د چین خلکو ته په ارزانه بیه وړاندې شي.
که د چین د پیسو ارزښت لوړ شي، دا به په نړیوال اقتصاد کې هم توازن رامځته کړي.
د چین مرکزي بانک د دوه رزه اتم کال راپه دې خوا د ډالر په وړاندې د یوان نرخ ثابت ساتلی دی، چې په دې توګه د نړۍ په بازارونو کې د خپلو محصولاتو بیه ټیټه کړي.
له بلې خوا نړیوال بانک خبرداری ورکړی، چې د نړیوال اقتصاد پرمختګ به د دوه زره لسم کال په نیمایي کې بېرته راټیټ شي.
نړیوال بانک زیاتوي، د دوه زره یولسم کال په اړه هم د پام وړ ډاډ نه شته.
دغه بانک وایي، نن سبا په مالي بازراونو کې نرخونه د ثبات درجې ته رسیدلي او وضعه مخ په ښه کېدو ده خو بیا هم ډېر کمزوری پاتې دی.
په دوه زره نهم کال کې د چین اقتصاد د جاپان تر اقتصاد مخکې شو او د نړۍ دوهم لوی اقتصادي قدرت شو.
خو د چین د ملي احصاییو د ادارې رییس (ماجیان تانګ) وایي، که موږ په دغو احصاییو کې د چین د ولس شمیره په پام کې ونیسو، دا هیواد بیا هم د نړۍ له لویو اقتصادي قدرتونو څخه ډیر شاته پاتې دی. ښاغلي ما وویل:
"صرفنظر له دې، چې د چین اقتصاد په تېر کال کې څومره لوړ وخوت، حقیقت دا دی، چې د دې هیواد د سړي سرعاید بیا هم د نړۍ له هغو سلو هېوادونو څخه کم دی، چې اقتصادي پرمختګ یې کړی دی.
نن په چین کې د نفوس شمېر ډیر زیات، اقتصادي تاسیسات یې کمزوري، اقتصادي منابع یې محدود او زیات شمېر خلک ناداره دي. دا د چین اقتصادي وضعه ده."
ښاغلی ماجیان زیاتوي، د چین اقتصاد د دوه رزه نهم میلادي کال په اوږدو کې اته اعشاریه اوه په سلو کې وده کړی وه.
د دغه هېواد اقتصاد پوهانو ویلي وو، د دې لپاره چې په چین کې ټولنیز ثبات پر ځای پاتې شي، باید د هېواد اقتصاد لږ تر لږه اته په سلو کې وده وکړي.
لویدیځ اقتصاد پوهان وایي، د چین دا لوړه اقتصادي وده به په بهر کې تیلو، استهلاکي مالونو او وارداتي اموالو ته د چین تقاضا زیاته کړي او دا ټول به د نړیوال اقتصاد په وضعه کې بیا مثبت رول ولوبوي.
خو ما جیان تانګ وایي، په پیکینګ کې، پالیسي جوړونکي دا اندیښنه لري، چې د انفلیشن یا تورم لوړه درجه به د چین د اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي:
"لویه اندېښنه داده، چې څرنګه وشو کولای د اقتصادي پرمختګ سرعت وساتو او په عین وخت کې د نرخونو د لوړېدو مساله کنټرول کړو. په دې معنی، چې هم اقتصادي ودې ته ورسیږو او هم د انفلیشن مخه ونیسو، چې دا یو سخت کار دی."
لویدیځ اقتصاد پوهان وایي، اقتصادي وده به چین ته دا امکان برابر کړي، چې د دې هېواد د پیسو د ارزښت کنټرول سست کړي او اجازه ورکړي، چې د دغه هېواد د پیسو (یوان) ارزښت د ډالر په وړاندې لوړ کړي.
په دې توګه به چین ته د وارداتو نرخ ارزانه وي او دا مالونه به د چین خلکو ته په ارزانه بیه وړاندې شي.
که د چین د پیسو ارزښت لوړ شي، دا به په نړیوال اقتصاد کې هم توازن رامځته کړي.
د چین مرکزي بانک د دوه رزه اتم کال راپه دې خوا د ډالر په وړاندې د یوان نرخ ثابت ساتلی دی، چې په دې توګه د نړۍ په بازارونو کې د خپلو محصولاتو بیه ټیټه کړي.
له بلې خوا نړیوال بانک خبرداری ورکړی، چې د نړیوال اقتصاد پرمختګ به د دوه زره لسم کال په نیمایي کې بېرته راټیټ شي.
نړیوال بانک زیاتوي، د دوه زره یولسم کال په اړه هم د پام وړ ډاډ نه شته.
دغه بانک وایي، نن سبا په مالي بازراونو کې نرخونه د ثبات درجې ته رسیدلي او وضعه مخ په ښه کېدو ده خو بیا هم ډېر کمزوری پاتې دی.