عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین په دریمه ورځ نوې شرطونه وړاندې کړل او وايي چې د لړم تر نهمې يعنې په پنځه ورځوكى دې دده شرايط پوره شي .
ډاكتر عبدالله، چې د جمهوري رياست د دوهم ځلي د انتخاباتو د مبارزې په درېمه ورځ له خبريالانو سره خبرى كولې ویې ويل، چې له دندې څخه په بيړنۍ توګه د انتخاباتو د خپلواك كميسيون د ريس عزيزالله لودين لرې كول، د ولسمشر كرزي د كابينى د درېوو كورنيو چارو، پوهنې او سرحدونو د چارو د وزيرانو د كار ځنډول او په څو نورو وزارتونو او د انتخاباتو د خپلواك كميسيون په دارالاانشا كې دده د څارونکیو واكمن حضور د ده له مهمو شرطونو څخه دي، چې بايد د عقرب يا لړم نهمې نېټې پر ځای کړی شي .
"د درې تنو وزیرانو او یو عمومي ریس د دندې ځنډیدل، چې په دوي کې کورنیو چارو د پوهنې چارو، د سرحدونو وزیران او د سیمه ایزوارګانونو عمومي ریس شامل دي.همدارنګه د مالیې، اطلاعات او فرهنګ، حج او اوقافو په وزارتونو کې زموږ د څارنکو حضور ترڅو له ماليې او نورو امکاناتو څخه د کوم کاندید په ګټه کار وانه خیستل شي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ریس ښاغلي لودین دې سم دلاسه لرې شي."
دغه راز ډاكتر عبداله شرط كيښود، چې په نا امنه سيمو كې چيرته، چې انتخابات امكان نه لري د راېو مركزونه دې وتړل شي نوموړي شاوخواهغو پنځوسوومركزونو ته اشاره كوله، چې ويل كيږى، په كې درغلی شوى ده.
ډاكتر عبدالله زياته كړه، چې د دوى څارونكو باندې دى د ده په نامه د څارنې شل زره كارتونه وويشل شي او د راېو په شميرلو كې دى د دوى څارونكي ګډون وكړي.
ښاغلي عبدالله زیاته کړه، ترهغو پورې، چې د دوى شرطونه نه وي منل شوي د انتخاباتو له كميسيون سره به اړيكى ونه ساتي.
ډاكتر عبداله د دى پوښتنې په ځواب كې، چې ايا دغه شرايط قانوني بڼه يا اړخ لري او كه نه ، وويل، په انتخاباتو كې ډير داسې څه شوي، چې قانوني اړخ يې نه درلود.ډاكتر عبدالله د خپلو خبرو ترپايه دا ونه ويل، چې كه چيرى دده شرطونه ونه منل شي څه پريكړه به وكړي.
خو دايي وويل، چې حاضر دى د دې شرطونو په اړه له ولسمشر كرزي سره د خبرو اترو ميز ته كيښني.
هڅه مو وكړه، چې په دى اړه د ده د انتخاباتي سيال او ولسمشر كرزي سره د دى شرطونو په اړه تماس ونيسو خو بريالي نه شو، خو هغه څه، چې له وار دمخه ورته د ولسمشر كرزي د كمپاين چارواكو ځواب ويلى وو، هغه دا دی چې په ځينو غوښتنو او شرطونو يې لا دمخه كميسيون او دولت اقدامات پيل كړي.خو ځينې نور شرطونه يې بيا د هغه په وينا قانوني بڼه نه لري .